أكّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس الفريق المفاوض في صندوق النقد الدولي سعادة الشامي أنه لم يستسلم بعد ولن ييأس من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، إلى أن يتأكد أن ليس هناك أي ضوء أمل في نهاية هذا النفق الطويل الذي نمرّ به.
وفي حديثه لبرنامج “المشهد اللبناني” على قناة الحرّة مع الزميلة منى صليبا أكّد الشامي أنّه “لم يطالب بشطب الودائع وهناك غاية من وراء من يتّهمه بذلك. وعن إمكانية عدم دفع الـ100 ألف دولار للمودعين قال الشامي: إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة لـ100 ألف دولار، وعندها سنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق، مضيفاً الوقت غالي ولا يمكننا التأخر في الإصلاح”.
وأكد الشامي أن التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي نوقش في الأوّل من الشهر الجاري في مجلس إدارة الصندوق الذي يضمّ 24 مديراً تنفيذيّاً يمثّلون 120 دولة من العالم، الأمر الذي جعل وقعه أكبر.
ورأى الشامي أنّ “العرقلة بالإصلاحات تأتي بشكل أساسي من مجلس النواب تحديداً اللجان ومن مصرف لبنان، وبالدرجة الثالثة هناك تأخير من قبل الحكومة في بعض الإصلاحات”. وقال: “معظم السياسيين والنواب يؤكدون أنّهم يريدون الإتفاق مع صندوق النقد، ولكن في الوقت نفسه يريدون اتفاق على ذوقهم”.
الشامي أكد من البرنامج نفسه، أنّ كلفة تعدد أسعار الصرف أصبحت أكبر بكثير من توحيده، معرباً عن شكوكه ما إذا كانت الطبقة السياسية في لبنان تريد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي أم لا، لأنّ التأخير الحاصل في مجلس النواب أو مصرف لبنان يشي بأن هناك عدم استعجال.
وأكد الشامي أن “لبنان على مفترق طرق خطر، ولكن لا يبدو أن أحداً يستشعر هذا الخوف للقيام بأي خطوة بأسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة”.
وعن الوفد النيابي الذي زار واشنطن واجتمع مع صندوق النقد الدولي، شدّد الشامي على أنهم “كانوا ذاهبين ليغيّروا في الإتفاق ولكنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون تغيير شيء”.
أمّا فيما يخصّ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، فاعتبر الشامي أن قسماً صغيراً نُفّذ منها وبقي القسم الأكبر، مشيراً إلى أنّ صندوق النقد الدولي غير راضٍ عن تعديل قانون السريّة المصرفيّة فيما الكابيتول كونترول ما زال يُناقش منذ 3 سنوات في اللجان المشتركة، قائلاً: أنا لست راضياً عن مشروع قانون الكابيتال كونترول ولا صندوق النقد راضٍ.
أما في موضوع إعادة هيكلة المصارف، فأكد الشامي أنّ “اتفاقاً شبه كامل قد جرى على كل البنود المطروحة بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ويمكن إحالة النسخة الجديدة الى المجلس النيابي وهي نسخة جيدة جداً ولا مشاكل عليها، مستطرداً بالقول النسخة القديمة ولم يبدأوا بمناقشتها بعد”.
وعن موازنة 2023 قال إنّها قيد الإعداد: “غداً الثلاثاء من المفترض أن يكون هناك اجتماع مع وزير المال وفريق العمل”، مشيراً الى أن “الموازنة من المفترض ان تنتهي بأسرع وقت ممكن، أما التأخير فكان لأساب لوجستية لأن الموظفين لا يحضرون”.
وأضاف: “إن الإتجاه أن يكون كل شيء فيها على سعر صرف موحد وهو سعر صيرفة، وبالتالي المواطن سيدفع ضريبته على سعر صيرفة، في موازنة 2023 سيكون سعر الصرف على هوى صيرفة”.
وعن مرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتبر الشامي أنّه كان من المفترض تعيين حاكم أصيل بأسرع وقت ممكن ولو من دون وجود رئيس جمهورية، وقد عبرت عن رأيي في مجلس الوزراء وفي الإعلام، ولكن كان هناك نوع من التردّد. أما اذا لم نُعيّن حاكم جديد، فمن الأفضل ان يستلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم ويمارس مهامه بشكل كامل، فيُصدر تعاميم ويقوم بعمله وكأن الحاكم موجود.
وأردف: “أي حاكم جديد سيأتي يجب أن يقوم بالسياسة النقدية البحتة، دون التدخل بأمور اخرى، ويجب أن يُبعد السياسة بالكامل عن اي تدخل بالسياسة النقدية”، وقال: “يعني يسكر تلفونو وما يرد ع حدا ويعمل نفضة جديدة بالمصرف المركزي”.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية وجلسة الأربعاء المقبل، ردّ الشامي على سؤال ما إذا كان الوزير السابق جهاد أزعور مرشّح صندوق النقد الدولي بالقول: “صندوق النقد لا يرشّح أحد، جهاد أزعور هو شخص لديه قَدرٌ من الكفاءة والخبرة ليتعامل مع المواضيع الإقتصادية والمالية بشكل جيد، وأنا مع وصول شخص كفوء لرئاسة الجمهورية”.
