في بلدٍ الخلافاتُ فيه أكثر بكثير من التوافقات، يحاول البعض تعميق الاختلافات في كل كبيرة وصغيرة، مُحاولاً في الوقت نفسه تعميم ثقافة اللون الواحد، فيما الدولة غائبة وأحيانا متفرجة بل وربما متواطئة على ضرب فكرة الحريات التي هي حق للجميع باختلاف معتقداتهم وآرائهم، وهو ما حصل أمس في صيدا حيث وبدل أن تحسم الدولة أمرها باحترام حق الجميع بدخول الشاطئ عبر تخصيص قسم منه للملتزمين دينياً، تركت الأمور تذهب إلى صدام في الشارع.
سياسياً وبعد يومين على دعوة القمة العربية اللبنانيين للإسراع بانتخاب رئيس لجمهوريتهم، فإن الأجواء المتعلقة بهذا الملف توحي بتراجع ينذر بإطالة الشغور الرئاسي، فيما فريق حزب الله على إصراره بترشيح رئيس المردة سليمان فرنجية، والاتصالات التي يجريها فريق المعارضة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للاتفاق على مرشح بديل عن النائب ميشال معوض تبدو متعثرة، إذ كشفت مصادر سياسية متابعة في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية استحالة التوصل الى قواسم مشتركة مع باسيل لأن التيار ليس جدياً في محادثاته مع المعارضة، وهو يحاول شراء الوقت من جهة، وتوجيه رسائل لحزب الله من جهة ثانية، معتبرة أنه “في كل مرة يُطرح عليه اسم معين يرفضه، حتى الأسماء المقبولة منه شخصيا يعود ويضع عليها فيتو اذا لمس رغبة لدى فريق المعارضة بقبولها. ما يعني ان المحادثات في الشأن الرئاسي تراوح مكانها”.
المصادر لفتت إلى أن الأنظار تتركز على اجتماع مجلس الوزراء وطريقة مقاربته للملفات الضاغطة، لاسيما أن البارز فيها هو ملف النازحين السوريين، والملف المتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف غيابية بحقه، واعتباره فارّا من وجه العدالة. وهذان الملفان يستوجبان موقفا واضحا من قبل الحكومة بشأنهما.
مصادر وزارية أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “ملف النازحين السوريين أخذ الحيز الأكبر بالموضوع إعلاميا، والحكومة أصبح لزاما عليها في جلسة مجلس الوزراء إذا ما انعقدت استكمال هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات العملانية بشأنه لإخراجه من المزايدة الإعلامية والبازار الخلافي”.
إلى ذلك اعتبرت المصادر الوزارية اعتبرت أن مسألة حاكم مصرف لبنان “قد تكون أحد المواضيع التي يتم التشاور فيها بانتظار الموضوع القانوني وهو الأساس. فالسلطة الاجرائية تناقش ولكن بناء على استشارة القضاء تحدد موقفها”.
