أقامت قوى الأمن الدّاخلي حفلًا بمناسبة إطلاقِ رؤيةِ قوى الأمن الداخلي للسلامةِ العامّة، تطبيقًا لدليلِ إدارةِ عملياتِ حفظِ الأمنِ والنظام، وتَخريجِ 73 ضابطًا في دورةِ القيادةِ البرونزيةِ والفضّية انسجامًا مع مبادئ الدليل، وذلك بتاريخ 12/05/2023 في ثكنة الرائد المهندس الشهيد وسام عيد / معهد قوى الامن الداخلي- عرمون
جرى الحفل بحضور المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان، والسفير البريطاني في لبنان السيّد هاميش كاول “Hamish Cowell”، وعدد من ضبّاط الإرتباط في سفارات ومنظّمات دوليّة، وقادة الوحدات، والعقيد جورج مخايل من الجيش اللبناني، ومدراء وأعضاء من برنامج الدّعم البريطاني، وممثّلي برامج أوروبيّة لدعم الشرطة المجتمعيّة، وعدد من ضبّاط قوى الأمن المعنيّين
بدأ الحفل بالنشيد اللبناني، ثمّ ألقى عريف الحفل رئيس شعبة العلاقات العامّة العقيد جوزاف مسلّم كلمة رحّب فيها بالحضور.
بعدها، قام رئيس شعبة الخدمة والعمليّات ورئيس لجنة إدارة وتقييم عمليّات حفظ الأمن والنظام العقيد جوني داغر، و/3/ ضبّاط من الفريق وهم: رئيس غرفة التحليل والتخطيط في وحدة شرطة بيروت المقدّم باسل ناصر، ورئيس غرفة عمليّات منطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي النقيب طوني الخواجة، وأحد ضبّاط غرفة العمليّات في المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي النقيب غابي ضاهر بعرض تفاعلي عبر الـ “Power Point” شرحوا فيه بالتفصيل تطوير إدارة هذه العمليات ومسار قصة نجاح الخطّة.
ثمّ ألقى السفير البريطاني كلمة ممّا جاء فيها:
يسرني أن أزور اليوم معهد قوى الأمن الداخلي للمشاركة في هذا الحدث الهام بشأن تحسين إدارة عمليات حفظ الأمن والنظام في قوى الأمن الداخلي.
نحتفل اليوم بإنجازٍ جديدٍ يضاف إلى هذه الشراكة طويلة الأمد، حيث تقدّم المملكة المتحدة الدعم لقوى الأمن الداخلي منذ العام 2008، أي 15 عامًا من التعاون من أجل تعزيز المهنيّة والاستجابة والمساءلة في المؤسسة.
عملنا على مدى السنين الماضية، على وضع رؤية مشتركة نحو التحوّل من قوّة شرطية إلى خدمة شرطية في سبيل ضمان أمن المجتمع وأمانته في لبنان.
يعيش لبنان حاليًا عامه الرابع من أزماتٍ سياسية واقتصادية غير مسبوقة التي تنسحب تداعياتها على السلامة العامة والأمان في البلد. منذ بداية الانهيار الاقتصادي، ازدادت التظاهرات وارتفعت معدلات الجريمة بشكل كبير، وترافق ذلك مع زيادة الضغط على قوى الأمن الداخلي التي بات عليها أن تستجيب بشكلٍ أكبر لمسائل حفظ الأمن والنظام وضمان السلامة العامة.
بدعم المملكة المتحدة، يسرنا أن نرى قوى الأمن الداخلي قادرة اليوم على تقديم استجابة منسّقة وفعّالة ومنسجمة مع حقوق الإنسان في مواجهة التحديات المتزايدة على مستوى حفظ الأمن والنظام، مستفيدةً من قدرات التحليل والتخطيط في مراكز القيادة والتحكّم.
إنّ حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة هما ركيزتان أساسيتان تسهمان في تعزيز دور قوى الأمن الداخلي ودورها وثقة المجتمع فيها.
وكانت كلمة للّواء عثمان جاء فيها:
نحتفلُ اليومَ بثمرةٍ من ثمارِ التعاونِ الأمنيِّ المشترَك، بين مؤسّسةِ قوى الأمن وبريطانيا، من خلالِ المشروعِ البريطاني، بمناسبةِ إطلاقِ رؤيةِ قوى الأمن الداخلي للسلامةِ العامّة، تطبيقًا لدليلِ إدارةِ عملياتِ حفظِ الأمنِ والنظام، وتَخريجِ 73 ضابطًا في دورةِ القيادةِ البرونزيةِ والفضّية.
نفخرُ بهذا الإنجازِ الذي يُعدُّ دليلًا واضحًا على قدرةِ مؤسّسةِ قوى الأمن الداخلي على تطويرِ إدارةِ عملياتِ حفظِ الأمنِ والنظام، لأنَّها أفضلُ مَنْ يَعلمُ بحاجةِ الناسِ إلى الأمنِ على كلِّ الأراضي اللبنانية، خصوصًا في الأوقاتِ الصعبةِ التي يمرُّ بها لبنان في الوقتِ الراهن، وبالرغمِ منَ الصعوباتِ والتحدِّياتِ التي مرَّت بها مؤسّستُنا.
وقد تخطّى التدريبُ حتّى اليومَ مئة ضابطٍ وعنصرٍ، من جميعِ مستوياتِ القيادة، وسيُطبِّقون مفاعيلَ هذا التدريبِ في مراكزِهم القياديةِ والعمليةِ والإدارية، في عمليّاتِ حفظِ الأمنِ والنظام، على أن يُستتبَعَ التدريبُ في الأشهرِ المقبلةِ للعناصرِ المعنية.
إنَّ النتاجَ الأوّلَ لتعاونِنا المثمرِ تجسّدَ في تطبيقِ مبادئ الشرطةِ المجتمعيّة عبرَ المشروعِ الرائد project pilot في فصيلةِ راسِ بيروت، ونجاحُه الملموس، أسهمَ في انتشارِ هذا النموذجِ في شرطةِ بيروت ومن ثَمَّ في وحدةِ الدرك.
وكيف لنا أن ننسى إنجازَ الخطّةِ الإستراتيجية لقوى الأمن الداخلي التي أسّسَت لنهجٍ حديثٍ ومتطوِّرٍ ولرؤيةٍ تشاركيّةٍ للأمن تتمثّل في:” معاً …نحو مجتمع أكثر أماناً “. إننا نلتقي بهذه الرؤية مع ما تؤمن به الدول الصديقة، وعلى رأسها بريطانيا التي نشكر دعمها وتعاونها معنا في مختلف المجالات، من خلال سفيرها في لبنان، وإدارة مشروع الدعم البريطاني.
إنَّ المستوى المتقدِّمَ الذي وصلَتْ إليه قوى الأمن الداخلي، أدّى إلى نجاحِ تَطبيقِ هذا النهجِ المتطوِّرِ باعتمادِ دليلِ إدارةِ عمليّاتِ حفظِ الأمنِ والنظام وفق اقتراح مبادئ حقوق الإنسان.
من جهة أُخرى، واستكمالًا لهذا النجاحِ المشترَك، أَنشأنا شبكةَ مراكزِ القيادةِ والتحكّمِ وغرفَ التحليلِ والتخطيطِ في بيروت، ثمّ في جميعِ المناطقِ اللبنانيةِ بهدفِ تعزيزِ العملِ الشرطيِّ عبرَ ربطِ غُرَفِ العملياتِ والبياناتِ ببعضِها بعضًا، في جميعِ المناطقِ اللبنانية، بحيثُ تُشكِّلُ هذه المراكزُ عَصَبَ هذا النهجِ الجديدِ المتطوِّرِ الذي تستندُ نتائجُه إلى تحليلِ ما تُقدِّمُه المعلومات.
أستغل هذه المناسبة لأتوجَّهُ إلى كلِّ الضبّاطِ والعناصرِ في قوى الأمن الداخلي، وإلى المتخرِّجين اليومَ، وأقولُ: إنَّ لبنانَ بحاجةٍ إليكم أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى، أنتم أبطالُه الحقيقيّون، والناسُ تتَّكِلُ عليكم، وتَضعُ ثقتَها فيكم. أنتم تُعانونَ كثيرًا في ظلِّ الظروفِ الاقتصاديةِ الصعبةِ والضائقةِ الماليّةِ، بسببِ محدوديَّةِ رواتِبِكم، وازديادِ مهامِّكم، ولكنَّكم أثبَتُّم أنّكُم على قدْرِ المسؤوليّةِ والجهوزيّة، وجديرون بهذه الثقة، وأنا أجدُ فيكم كلَّ يومٍ الرغبةَ في تطويرِ أنفسِكم وتطويرِ مؤسَّسَتِكم. ومن مَوقِعي، أَتعهَّدُ لكم بمواصلةِ هذا التطويرِ، ولن نَتوقّفَ عن تأمينِ حقوقِكم، بالتنسيقِ معَ المسؤولين في الدولة، ومعَ الدولِ الصديقةِ، وعلى رأسِها بريطانيا.
أخيراً نَشكرُ كلَّ الذين عَملوا على إنجاحِ هذا المشروعِ الرائدِ، ومَن يَعملُ معَنا على تَطويرِ مؤسَّسَتِنا، بما يُوافقُ حقوقَ الإنسان، وما يناسبُ التطوّرات الأمنيّة، لأنّه يصبُّ في خدمةِ الأمنِ الوطني والعالميّ، باعتبارِ أنَّ الأمنَ رؤيةٌ واحدةٌ في العالمِ كلِّه، ومكافحتُنا للجريمةِ العابرةِ للدولِ تُثبِتُ ذلك.
عشتُم، عاشَت قوى الأمنِ الداخلي، عاشَت المملكة المتّحدة وعاش لبنان.
وفي الختام، وُزّعت الشهادات على الضبّاط المتخرّجين، وتمّ تنظيم كوكتيل في المناسبة.
