في الأثناء بدأ الأساتذة الذين عادوا إلى التعليم بحصد الخيبات، الواحدة تلو الأخرى. فبدلات الإنتاجية المخصصة لهم لم تدفع بعد، وبدلات النقل وصلتهم متأخرة وليست وفق المتفق عليها. ويؤكد أساتذة أنهم تعرضوا لخديعة بما يتعلق ببدلات النقل. فقد أقرت الحكومة مرسوم منح الأساتذة بدلات نقل توازي ثمن خمسة ليترات بنزين عن كل يوم حضوري، وكان يفترض أن يحصلوا عليها عن شهر آذار. لكنهم تفاجأوا بحصولهم على مليون ونصف المليون كبدل نقل عن شهر آذار كله، والذي كان فيه الدوام الفعلي 16 يوماً. أي أنهم تلقوا بدل نقل عن الشهر كله بما يوازي أقل من ثمن صفيحة بنزين واحدة. وتبين أن وزارة المالية صرفت بدلات النقل على أساس 95 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي، لأن مرسوم الخمسة ليترات بنزين ألغي من دون إبلاغهم.
..وبدلات الانتاجية أيضاً
أما بما يتعلق ببدلات الإنتاجية فكان يفترض أن يتلقاها الأساتذة في التعليم الرسمي (125 دولاراً) عن شهر آذار في مطلع شهر نيسان المنصرم. ثم تأجّل الموعد إلى عيد الفطر، ولم يقبضوا أي شيء. وتأجل الموعد أيضاً إلى يوم الثلاثاء في الثاني من أيار ولم تصلهم إشعارات القبض. وعاد وتأجل الموعد إلى يوم الإثنين في الثامن من أيار وسط تأكيدات من جميع الجهات، التي التقت بمدير عام وزارة التربية بالتكليف عماد الأشقر، أن موعد يوم الإثنين ثابت ولا تراجع عنه.
يوم أمس وصلت إلى هواتف العديد من الأساتذة رسائل من وزارة التربية تفيد بأنه عليهم التوجه إلى شركة تحويل الأموال OMT كي يقبضوا مستحقاتهم. لكن لم تمض ساعة حتى عادوا وتلقوا رسلة ثانية تلغي مضمون الرسالة الأولى. أما من سارع من الأساتذة إلى الذهاب إلى مكاتب شركات تحويل الأموال فلم ينل إلا دفع مصاريف النقل، لأنهم أبلغوا أن الأموال لم تحول بعد. وقد تواصل أساتذة مع وزارة التربية على الخط الساخن، وكان الجواب أن لا أخطاء من وزارة التربية، بل هناك خطأ حصل في شركة تحويل الأموال وسيتم معالجته، كما أكد أساتذة لـ”المدن”.
التأخر سببه شركة التدقيق
مصادر مطلعة في وزارة التربية أكدت لـ”المدن” أن أموال بدلات الإنتاجية جاهزة للصرف منذ مدة، لكن ثمة روتيناً إدارياً أعاق صرفها. فبخلاف المرات السابقة لم يتأخر الدفع بسبب وجود أخطاء في الأسماء وبيانات الأساتذة، بل بسبب التدقيق الذي تجريه شركة المحاسبة المستقلة.
وعن الرد الذي تلقاه الأساتذة من الخط الساخن حول وجود أخطاء في شركة تحويل الأموال، أكدت المصادر أن الرسائل نفسها أرسلت من طريق الخطأ، لأن لم يحن موعد إرسالها بعد. أي أن الخطأ حصل في الوزارة، لذا اضطرت إلى إرسال رسائل أخرى توضيحية.
ولفتت المصادر إلى وجود خطأ فني في الوزارة كان نتيجته وصول تلك الرسائل إلى هواتف الأساتذة. فبدلات الإنتاجية ما زالت في مرحلة التدقيق الخاص الذي تجريه شركة التدقيق، وكان يفترض عدم الاستعجال في إرسال إشعارات القبض إلى حين الانتهاء من التدقيق وإعطاء الضوء الأخضر. لكن حصل خطأ في إرسال بعض الرسائل.
وأكدت المصادر أن الأساتذة سيتلقون رسائل اشعارات القبض في مدة أقصاها يومين. فالأموال مؤمنة كلها ولا داعي للقلق، والتدقيق سينتهي في الساعات المقبلة.
الانتاجية للأساتذة الممتنعين عن التعليم
وعن وجود تأخير بسبب إعادة مراجعة بيانات المدارس وسجلات الدوام، للتأكد من عدم تسجيل أساتذة ممتنعين في عداد الأساتذة الذين يستحقون بدلات الانتاجية، نفت المصادر هذه الشائعات مؤكدة أن من تم تسجيل اسمه على جداول دوامات الحضور سيتلقى اشعار القبض، سواء كان ممتنعاً أم لا.
وشرحت المصادر أنه في حال كان مدراء المدارس قد سجلوا أسماء أساتذة ممتنعين على جداول الدوام، فلا يمكن لوزارة التربية التثبت من الأمر. تستطيع الوزارة التحقيق من وجود أو عدم وجود تلاعب بسجلات الدوامات، في حال حصل التلاعب بعد تسجيل الأسماء والدوام. لكن في حال قام المدير بتسجيل أسماء الأساتذة الممتنعين على أنهم يداومون، وقدم هذه السجلات، فلا يمكن للوزارة معرفة أي شيء عن الموضوع. فالمدير هو الأساس بهذا الشأن.
