أظهرت وثائق نشرتها سلطات مكافحة الإرهاب في إسرائيل أنه جرت مصادرة نحو 190 حسابا في بورصة (بينانس) لتداول العملات المشفرة منذ عام 2021، تضمنت حسابين قالت السلطات إنهما مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية وعشرات الحسابات الأخرى قالت إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأظهرت إحدى الوثائق التي نشرها موقع (المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي) في إسرائيل على الإنترنت أنه صادر في 12 يناير حسابين في بينانس ومحتواهما.
وأوضحت أن المصادرة استهدفت “إحباط نشاط” الدولة الإسلامية و”إضعاف قدرتها على تحقيق أهدافها”.
ولم تقدم الوثيقة التي لم تنشر عنها تقارير من قبل أي تفاصيل حول مقدار العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها، ولا كيفية ارتباط الحسابات بالدولة الإسلامية.
ولم ترد بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث أحجام التداول، على مكالمات ورسائل بريد إلكتروني من رويترز للحصول على تعليق قبل نشر القصة.
وفي منشور لاحق لها، قالت بينانس عبر مدونة إن رويترز “تعمدت إغفال حقائق مهمة”.
وذكرت أنها “تعمل عن كثب مع السلطات الدولية لمكافحة الإرهاب” بشأن الحسابات المصادرة. وأضافت “فيما يتعلق بالمنظمات المحددة المذكورة في المقال، من المهم توضيح أن الجهات صاحبة الأنشطة السيئة لا تسجل حسابات بأسماء مؤسساتها الإجرامية”.
ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية التي يتبعها المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
وبموجب القانون الإسرائيلي، بوسع وزير الدفاع أن يصدر أوامر بالاستيلاء على أصول ومصادرتها إذا اعتبرتها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.
ولطالما طالبت الجهات التنظيمية حول العالم بضوابط أكثر صرامة لعمليات تبادل العملات المشفرة للتصدي لأنشطة غير مشروعة تمتد من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب.
وتسلط المصادرة التي قام بها المقر الإسرائيلي الضوء على كيفية استهداف الحكومات لشركات العملات المشفرة في جهودها لمنع النشاط غير القانوني.
وتقول بينانس التي أسسها الرئيس التنفيذي تشانغ بينغ تشاو عام 2017 على موقعها الإلكتروني إنها تفحص طلبات المعلومات من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون على أساس كل حالة على حدة، وتقدم المعلومات وفقا لما يقتضيه القانون.
وقالت بينانس أيضا إنها تتحقق من المستخدمين بحثا عن صلات بالإرهاب وتواصل “استثمار موارد هائلة لتعزيز برنامجها للامتثال”، بحسب ما قالته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في مارس، ردا على طلباتهم حول الحصول عن معلومات بشأن امتثال بينانس التنظيمي وتمويلها.
وقالت بينانس في مدونتها أمس الخميس إن سياساتها وعملياتها تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مجموعة مسلحة
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في ذروة نشاطه عام 2014، على ثلث أراضي العراق وسوريا، قبل إلحاق الهزيمة به.
ويواصل مقاتلو التنظيم حتى الآن شن هجمات مسلحة رغم أن الجهود المبذولة أدت لتقليص عملياتهم وتجبرهم على العمل بشكل سري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير العام الماضي إن تنظيم الدولة الإسلامية تلقى تبرعات بالعملات المشفرة، حولها لاحقا إلى أموال نقدية بعد أن تمكن من الوصول إلى الأموال عبر منصات تداول العملات المشفرة. ولم تحدد وزارة الخزانة المنصات ورفضت التعليق على هذا التقرير.
وتظهر وثيقة المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي أن صاحب الحسابين في بينانس المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية واللذين استولت عليهما إسرائيل هو فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاما يدعى أسامة أبو عبيدة.
ولم يرد أبو عبيدة على طلبات للتعقيب أُرسلت إلى عناوين بريد إلكتروني وعبر رقم هاتف أدرجته وثيقة الجهاز الإسرائيلي.
وقالت رويترز، في سلسلة تحقيقات العام الماضي، إن بينانس أبقت عن عمد على ضوابط ضعيفة لمكافحة غسل الأموال.
وأضافت رويترز أنه منذ عام 2017، عالجت بينانس أكثر من عشرة مليارات دولار من المدفوعات لمجرمين وشركات تسعى للتحايل على العقوبات الأميركية.
واعترضت بينانس على تقارير رويترز واعتبرت أن تقديرات هذه الأموال غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها “عفا عليها الزمن”.
وورد في رسالة من الشرطة الألمانية إلى الشركة أن رجلين تشتبه ألمانيا في أنهما ساعدا مسلحا إسلاميا قتل أربعة أشخاص في فيينا عام 2020 استخدما منصة بينانس. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.
وقال ممثلو بينانس القانونيون العام الماضي إن الشركة قدمت معلومات للشرطة بشأن العملاء. ولم تستطع رويترز التحقق من هذا بشكل مستقل.
شركات صرافة
وأظهرت وثائق السلطات الإسرائيلية أن جميع الحسابات، التي صادرتها إسرائيل تقريبا والبالغ عددها 189 حسابا منذ عام 2021، مملوكة لثلاث شركات صرافة فلسطينية.
وتصنف إسرائيل الشركات الثلاثة على أنها “منظمات إرهابية” نظرا لاتهامها بالتورط في تحويل أموال من حماس التي تدير قطاع غزة.
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إنه لا توجد صلة بين الحركة وشركات الصرافة. واعتبر أن الاتهامات بوجود علاقة بين الحركة والشركات هي محاولة من جانب إسرائيل “لتبرير حربها الاقتصادية” ضد قطاع غزة وأهله.
وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس الأسبوع الماضي وقف تلقي التبرعات بعملة البتكوين بعد زيادة “الجهد المعادي” ضد المانحين.
المصدر: رويترز
