تجاهل مجلس الوزراء البحث في ملف تمويل الانتخابات البلدية وكان الامر قد طوي الى فترة غير محددة قياساً على شكل ومضمون التمديد لولايات المجالس البلدية والاختيارية لعام كامل كحد أقصى، بعد ان أعيد الملف إلى وزير الداخلية للتوسّع في مشاوراته مع القطاعات الإدارية والقضائية والهيئات التعليمية وكل مَن لهم علاقة بإدارة العملية الانتخابية لتقدير الكلفة المقدرة، ليصار الى احياء البحث في تمويل هذه الانتخابات وتأمين مصادره.
وفي هذه الأجواء قالت مصادر نيابية وحكومية لـ«الجمهورية» ان المناقشات في شأن ملف التمديد للبلديات والمخاتير هي في فتح صفحة جديدة من المناقشات الدستورية والقانونية الحامية في ظل ما قطعته الاستعدادات من تحضيرات للطعون التي ستقدّم أمام المجلس الدستوري بقانونية ودستورية ما أقرّه مجلس النواب، وذلك من ضمن المهل القانونية والدستورية التي ستتحكّم بآلية العمل بمختلف محطاتها والعوائق التي يمكن ان تؤثر فيها.
