أمام زوار استقبلهم امس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تعليقا على إطلاق الصواريخ من الجنوب والقصف الاسرائيلي على قرى لبنانية، وما يحكى عن غياب وعجز حكوميين، “كل ما يقال في هذا السياق يندرج في اطار الحملات الاعلامية والاستهداف المجاني، إذ منذ اللحظة الاولى لبدء الاحداث في الجنوب، قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيداً عن الاضواء، لأن هذه المسائل لا تعالج بالصخب الاعلامي أو بالتصريحات. كما اوعزت الى وزارة الخارجية بالتحرك على خط مواز واجراء الاتصالات المناسبة، وعندما تمت المعالجة المطلوبة أدلينا بالموقف الدقيق والواضح. وخلال الازمة كنت اعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو وطلبنا منه الضغط على اسرائيل لوقف اي عمليات تؤدي الى مزيد من التوتر في الجنوب.
كما شددنا على ان لبنان يرفض مطلقاً اي تصعيد عسكري من ارضه واستخدام الاراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم. وقد تبين من التحقيقات الاولية التي قام بها الجيش أن من قام باطلاق الصواريخ، ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وأن الامر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة”. أضاف “في المقابل فإن العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمر مرفوض، وقدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد الى الامين العام للامم المتحدة والى مجلس الامن الدولي. من ناحية اخرى فإن الهجوم الاسرائيلي على المصلّين في جامع الاقصى وانتهاك حرمته أمر غير مقبول على الاطلاق ويشكل تجاوزاً لكل القوانين والاعراف ويتطلب وقفة عربية ودولية جامعة لوقف هذا العدوان السافر”.
وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فان كل الخطوات التي قام بها ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لا تغني بأي شكل من الأشكال، عن عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء. ففيما ميقاتي يجمع حكومته منذ اشهر للبحث في شؤون وشجون لا تستدعي جلساتٍ في ظل الشغور الرئاسي، كان حريا به، في قضيةٍ بحجم الانتهاك الذي تعرّضت له السيادة اللبنانية وكادت تجر لبنان الى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، ان يعقد جلسة فورية لمجلس الوزراء للتبرؤ مما حصل وادانة استسهال تجاوز الدولة اللبنانية واستباحة اراضيها، وايضا للاعلان عن عزمٍ صارم على محاسبة الفعلة.
اما وأن ميقاتي لم يفعل ذلك، فإن المصادر تسأل عما سيفعله اليوم بعد ان كشف عن ان مَن قاموا باطلاق الصواريخ هم غير لبنانيين. فتحصينُ السيادة ومنع تكرار هذه الحادثة، يتطلبان انزال عقوباتٍ بمَن قرروا تخطي الدولة اللبنانية وضربها وهيبتها عرض الحائط. فهل الحكومة الميقاتية في هذا الوارد؟ وهل ستكشف للرأي العام مَن هم الافراد والجهات التي حوّلت لبنان منصة للصواريخ ولتوجيه الرسائل؟ وهل ستدينهم في العلن وتمنعهم والمسؤولين عنهم مِن دخول اراضينا من جديد، فيكونون عبرة لمن اعتبر؟ انه امتحان جديد امام حكومة ميقاتي.. والخشية كبيرة من ان تفشل به ايضا، تختم المصادر..
