تسارعت وتيرة حركة فرنسا في لبنان أخيراً، وفق 3 مسارات متوازية، المسار الأول هو استحقاق الانتخابات الرئاسية، والمسار الثاني هو العمل لكسب مزيد من الاستثمارات، أما المسار الثالث فهو الدخول بقوة على خطّ فرض عقوبات وفتح تحقيقات مع أصحاب المصارف، علماً بأن باريس لطالما هددت ولوّحت بفرض عقوبات على مصرفيين وسياسيين لبنانيين، لكنها لم تفعل ذلك.
بالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي، لا تزال باريس متمسكة بطرحها حول تبنّي خيار سليمان فرنجية، وهو أمر مرفوض سعودياً وأميركياً، كما أنه مرفوض من غالبية اللبنانيين، خصوصاً القوى المسيحية الأساسية. ويقول معارضو هذا الطرح، إن باريس تهدف إلى تمرير تسوية تمدد للأزمة، بهدف حفظ مصالحها. أما في مسار الاستثمارات، فبعد نجاح الشركات الفرنسية بالاستثمار في مرفأي بيروت وطرابلس، وفي قطاع البرق والبريد، وفي التنقيب عن النفط واستخراجه لاحقاً، تبرز طموحات فرنسية للدخول إلى مجال الاستثمار في قطاع الكهرباء، من خلال استعداد شركات فرنسية للتقدم بالمناقصات. وهنا يبرز تنافس فرنسي – ألماني كبير.
ومما لا شك فيه أن العقوبات والإجراءات الفرنسية تأتي في سياق تحقيق أهداف سياسية، كما أنها تأتي بعد فرض الأميركيين عقوبات على رجال أعمال، آخرهما الأخوان رحمة، كرسالة مباشرة لرفض المسار الفرنسي، وهنا لا بدّ من طرح سؤال عمّا إذا ما كانت العقوبات المتبادلة هي عبارة عن ضرب تحت الحزام بين الفرنسيين والأميركيين.
منير الربيع- الجريدة الكويتية
