كان لافتاً تصريح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم منذ أيام، والذي نبّه من أن قطاع الاتصالات سيخطو خطا قطاع الكهرباء ما لم تصحّح تعرفة “أوجيرو”، مؤكّداً أن “الاتصالات ليست جزيرة معزولة، وصيرفة تؤثّر مباشرةً على القطاع، فهناك مصاريف تزيد كلما ارتفع سعر صرف الدولار”. فماذا يقول القطاع الخاص عن وضع الاتصالات والإنترنت؟ وهل من حلول ممكنة؟
