في هذا الجوّ المحكم التعقيد، لا تلوح رئاسة الجمهوريّة في الأفق، فقوى التعطيل أسرتها في قعر الأنانيات، وأحبطت كل جهود الداخل، وضربت عرض الحائط تمنيات الأصدقاء والأشقاء باستعجال انتخاب الرئيس، وحققت مرادها في جعل الفراغ في سدّة الرئاسة امراً واقعاً لا سقف زمنياً له، وبات انتخاب رئيس للجمهورية حلماً بعيد المنال، ما يعني، والكلام لمصادر معنية بالملف الرئاسي، انّ الواقع الداخلي بات مؤهلاً لإقامة طويلة بين أنياب الأزمة، ومهدّداً بتطورات غير محسوبة، تفتح الباب واسعاً على سيناريوهات اصعب وويلات ومصائب أقسى وأكثر وجعاً ممّا مرّ على اللبنانيين.
وفيما انشغلت بعض الاوساط في الآونة الاخيرة في تشريح تسريبات رُميت فجأة على المسرح الرئاسي، حول تسوية رئاسية منسوجة بتقاطعات داخلية واقليمية ودولية، تفضي إلى ما سمّي بـ«ربيع رئاسي»، وانتخاب رئيس للجمهورية في شهر آذار، اكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ هذه التسوية نتمناها، ولكنّها خيالية، فلا الخارج بشقيه الاقليمي والدولي في وارد الشراكة المباشرة في أي تسوية، فأقصى التدخّل الخارجي في الملف الرئاسي، وكما اكّد لنا السفراء، رُسم في الاجتماع الخماسي في باريس بتشجيع اللبنانيين على انتخاب رئيس، ولا الداخل اللبناني متوفرة فيه الأرضية الملائمة لأيّ تسوية، او أي نية للتوافق».
وسألت المصادر: «كيف يمكن لأيّ تسوية رئاسية ان تعبر في لبنان، فيما واقعه تتنازعه تناقضات ورؤى متصادمة وتموضعات متواجهة وإرادات تعطيلية تجافي او بالأصح تعادي بعضها البعض، وقطعت جسور التلاقي والتوافق في بينها، وبعضها يراهن على متغيّرات من خارج الحدود؟».
ولفتت إلى أن «الافتراق القائم، لا يبشّر بانتخاب رئيس لا في آذار ولا في أي وقت لاحق»، مشددة على أن «كل الاطراف مأزومة، وكارهة لبعضها البعض، وهدفها الاول والاخير إلغاء بعضها البعض، على ما هو الحال بين الأطراف المسيحية الأساسية المعنية بالملف الرئاسي، ولاسيما بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، اللذين يشدّان اللحاف الرئاسي كلّ منهما في اتجاهه، فيما المشترك بينهما هو التصلّب المتبادل وعدم التنازل، حيث رفع كل منهما سقفه إلى ارتفاعات بات النزول عنها مكلفاً جداً سياسياً وجماهيرياً وحتى وجودياً، وبينهما وبين سائر الاطراف الأخرى وفي مقدّمهم «حزب الله»، التي تشدّ اللحاف في اتجاه معاكس”.
وأضافت: «بمعزل عن الحديث عن أي تسوية، فإنّ هذه الصورة المتورمة داخلياً في كلّ مفاصلها، من شأنها أن تحبط أي تسوية محتملة او أي مسعى للتوافق على رئيس سواء أكان داخلياً او خارجياً، وتبقي الملف الرئاسي عالقاً في دوامة التعطيل لمديات بعيدة».
