بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي وعلى جدول أعمالها 8 بنود.
أشار وزير الإقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أن “كلّ الإضافات والزيادات التي أُقرّت سابقاً أقلّ ممّا يطلبه العامل في القطاع العام ونأمل أن نصل إلى السقف الأعلى الذي نطمح إليه”.
وقال سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء: “سنرى ما سيحصل في الجلسة اليوم ومن دون تصحيح الأجور سنبقى في حلقة مفرغة”.
وعن طرح التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من خارج جدول الأعمال، قال: كلّ شيء وارد”.
من جهته، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من السرايا قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء: هذه الجلسة مخصصة للبحث بمطالب القطاع العام وفي ما خص صيرفة فهذا قرار مالي لا يجب الاجتهاد به”. وأضاف: الإمتحانات الرسمية لن تُلغى.
