لا جديد يُذكر في موضوع صندوق النقد الدولي، باستثناء الزيارة التي يقوم بها وفد من الصندوق الى بيروت في آذار المقبل. فهل يمكن التعويل على هذه الزيارة لتحريك المياه الراكدة في الملف اللبناني؟
ما هو واضح، انّ زيارة وفد صندوق النقد في آذار تتم تحت البند الرابع، وبالتالي، لا تتصل مباشرة بتحريك الاتفاق الاولي الذي وقّع مع الحكومة اللبنانية على مستوى الخبراء في نيسان 2022. ومن المعروف انّ مراجعة وضع اقتصاديات البلدان، وفق مندرجات البند الرابع، هو تقليد يتّبعه الصندوق مع الدول الاعضاء. ويهدف الى جَمع المعلومات عن اقتصاد الدولة، وماليتها العامة، ويُصار بالتالي الى تكوين ملف عن نقاط الضعف والقوة على مستوى الاقتصاد الكلي (macroeconomy). ويتمّ تسليم التقرير النهائي حول الوضع الاقتصادي والمالي الى حكومة الدولة المعنية، وفقاً ل”الجمهورية”.
