أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ “التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين”، مشددا على أنه “يجب فصل الأمن عن السياسة والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين”.
وكشف مولوي بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي في السراي الحكومي أن “طُلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي”.
واكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا “نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين”.
كما اضاف وزير الداخلية: “أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر 59 منها سببها الأوضاع المعيشية”، مؤكدًا أننا “نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل”.
واوضح مولوي أنّ “الأمن يتعامل مع النتيجة والحلّ ليس لدى القوى الأمنية، إنّما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد”.
