اعتبر الوزير السابق رائد خوري انه قد يتم عقد مئات الجلسات من دون التوصل إلى انتخاب رئيس، وان من دون التوافق الداخلي والخارجي لن نصل إلى الحلّ، والمشكلة اليوم أن الخارج غير مهتم بلبنان، والملف الرئاسي اللبناني بحسب تحليلاته ليس في لائحة اهتمامات الخارج.
واضاف في حديث لـ”حوار المرحلة” عبر “ألأ بي سي”: اللبنانيون يعيشون بوهم لأن الحل ليس بانتخاب رئيس بل بتغيير النظام لأنه لا يمكننا التقدم “فشخة” مع النظام الحالي، فكل فريق لديه فيتو على الفريق الآخر وعلينا اتباع نظام اللامركزية لأنها تخلق الاستثمارات وتعزز الشفافية.
وأكّد خوري ان على الرئيس المقبل أن يفكر بحلول جدية، وأن يمتلك أفكارا لتحسين أوضاع البلد، بعيداً عن التبعية للخارج، وأن يرفض أن يكون لبنان خارج الدول والمجتمع العربي، وان لبنان بحاجة إلى رئيس يعرف أن لبنان جزءا من الكيان العربي ولديه رؤية اقتصادية واضحة وهذه المواصفات ممكن أن نجدها في رجل أعمال ملحّ بالاقتصاد ويعرف في السياسة.
وقال: كل الحكومات هي “تصريف أعمال”، لأنه لا رؤية لدى الدولة وكل وزير “عم يقطّع وقت” لتسيير أمور البلد.
وفي ملف الكهرباء رأى خوري اننا “نصرف أموال المودعين ولن نستطيع تأمين الجباية جراء غياب الدولة، و”هيدي منّا خطة” و”ما في بلد ولا دولة”.
واضاف خوري: أؤيد اجتماع الحكومة للبحث في ملف الكهرباء بشرط موافقة الـ24 وزيرًا على الخطة، وعلى كافة الأفرقاء التنازل لمصلحة المواطن، والمشكلة أن السياسيين في لبنان “بيضيعوا” بين البلد والدولة، فيهمنا البلد لأنه الأساس، وأنا أعارض تأمين الكهرباء لـ10 ساعات من أموال المودعين وبالمقابل لا جباية مؤمنة، ولماذا لا يتم خصخصة كل القطاعات كما تفعل الدول الناجحة؟
ورأى ان السياسيون يعتبرون أن مرافق الدولة هي للتوظيف السياسي لكن هيدي اللعبة “game over”، والآن يحاولون الاتكال على أموال المودعين.
واعتبر ان الحل يكمن في خصخصة كافة القطاعات.
و عن “جشع التجار” قال خوري: الحلّ بالتسعير بالدولار، فهذا يوفّر الكلفة الزائدة على المرافق السياحية، ولكن لا أعلم مدى قدرة موظفي وزارة الاقتصاد على المراقبة بسبب قلة عددهم.
واردف: هناك مشاكل بين شركات التأمين وهيئة الرقابة على شركات الضمان التي يجب أن تكون هيئة مستقلّة غير مرتبطة بالسياسة، وهناك رائحة فساد اليوم بين شركات التأمين وهيئة الرقابة على الضمان، ولا يمكن أن تكون هذه الهيئة تابعة لوزارة الاقتصاد بل يجب أن تكون هيئة مستقلة كما هيئة مراقبة المصارف.
وكشف انه خلال فترته الوزارية “وفّرنا 500 ألف دولار على المواطنين من خلال تنظيم عمل المولدات.”
واكّد ان المغتربين هم مَن يحركون الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص “رغلج شوي” لكن الرواتب تراجعت بنسبة كبيرة، ولا نستطيع الاتكال على بضعة مطاعم “ماشي حالا” فهذا بالظاهر فقط”.
وقال: استطاع لبنان استقطاب 140 مليار دولار، ونقص منهم 55 مليار دولار للقروض، في حين تم توظيف 15 مليار بالخزينة، وما تبقى من الرقم موجود بالمصرف المركزي كسندات، والكاش المتبقي هو فقط 10 مليار دولار من دون الذهب.
واضاف: المصارف وضعت ثقتها بالدولة وأقرضتها 15 مليار دولار أي 10% من مجموع 150 مليار دولار، ولكن الشعب اللبناني وضع ثقته بالدولة مع العلم أنها لم تقم بالإصلاحات، فالمصارف استثمرت في القطاع الخاص بقيمة 55 مليار دولار.
