وجهت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، كتابا جوابيا الى وزير الدفاع الوطني موريس سليم، طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم الرامي الى إعطاء الاسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية المُرسل اليه سابقا كما هو دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى.
واشارت الى “ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي اعدها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات”.
وفي السياق، لفتت معلومات “الجديد” الى أنّ “كتاب مجلس الوزراء جاء بعد ان رد وزير الدفاع مرسوم الاسلاك العسكرية وشطب التواقيع المُرسلة واستبدلها بضرورة توقيع الـ24 وزيراً”.
