اعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الأحد، أنّ “البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيماً للبلاد”.
واعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصا، الأسبوع الماضي، للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقراراً.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية في مقابلة مع صحيفة “بيلد أم زونتاغ”، إن “حركة “مواطني الرايخ” تشكل تهديداً متنامياً لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفاً في العام المنصرم”.
كما اضافت فيزر: “هؤلاء ليسوا أشخاصاً مجانين لا أذى منهم، إنهم إرهابيون مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة”.
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وفي هذا الإطار، قالت فيزر: “نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحتهم”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر دفع الحكومة للسعي لتشديد قوانين السلاح في وقت قريب”.
