رعى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الإحتفال باليوم الوطني للتلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية، الذي أقيم في قاعة المسرح في الوزارة، في حضور المديرة الإقليمية لليونيسف السيدة أدال خضر، وممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير، ورئيس قطاع الشؤون الإجتماعية والحوكمة في الإتحاد الأوروبي أوليفيه بودار ومسؤولة البرامج التربوية في مكتب اليونسكو الإقليمي ميسون شهاب وممثلة البنك الدولي هناء الغالي.
حضر من الوزارة المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، منسق عام المناهج الدكتور جهاد صليبا، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس ، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا خوري، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي ، رئيسة الوحدة الهندسية مايا سماحة، الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة، رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد ، رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي سايد بو فرنسيس وممثلين عن لجان الأهل وجمع من مديري المدارس الرسمية الدامجة والتلامذة من المؤسسات التربوية الدامجة والأهالي.
تحدث راعي اللإحتفال الوزيرالحلبي، فقال :
“الأمم التي تعتني جيدا بأبنائها ذوي الصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة، هي أمم راعية محتضنة، تتطلع إلى بناء مستقبلها، عبر العناية بكل أبناء المجتمع من دون تمييز أو إستثناء.
لقد اجتمعنا اليوم لنحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة واليوم الوطني للدمج، وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء الذي أصدر المذكّرة رقم 12 بتاريخ 22/8/2019، وحدد بموجبها الثالث من كانون الأول من كل عام يومًا وطنيًا لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.
إن عملية الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة لا تحدث بين ليلة وضحاها، بل هي تتطلب بذل جهود حثيثة ومستمرة للوصول إلى الغاية المنشودة، وهي إتاحة الفرصة لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للتعليم المتكافئ والمتساوي مع أقرانهم في المجتمع. وهذا ما تقوم به وزارة التربية بكل مديرياتها ومؤسساتها من خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها مشكورة المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم العالي والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إضافة إلى الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء، كما أن كثيرًا من المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة قد نفّذت مبادرات مختلفة حقّقت فيها نجاحًا باهرًا على هذا الصعيد، لذلك فنحن نعوّل على الشراكة مع الجميع للوصول إلى التعليم الدامج الشامل”.
أضاف :”ولعل هذا ما تتطلع إليه وزارة التربية والتعليم العالي، وهو أن تصبح جميع المؤسسات التعليمية في لبنان دامجة بحلول العام 2030، وذلك لتأمين تعليم نوعي وضمان حق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص لكل المتعلمين دون استثناء تحقيقا للهدف الرابع من أهداف التربية المستدامة التي أطلقتها منظمة اليونيسكو. ولتطبيق هذا الهدف الاسمى، تسعى الوزارة لجعل كل مؤسسة تربوية تتأقلم وتتكيف لتلائم حاجة المتعلم وليس العكس، كي لا يضطر أي متعلم إلى تغيير مكان إقامته وكل نمط حياته من أجل الاتحاق بمؤسسة مختصة محددة بل علينا تكييف المؤسسة التربوية القريبة منه لتلائم حاجاته”.
لقد قامت وزارة التربية والتعليم العالي في 22 أيار 2018، وتطبيقًا لكل المواثيق والاتفاقات التي تلتزم بحق كل طفل بالتعليم الجيد والمنصف والشامل، باطلاق مشروع المدارس الرسمية الدامجة بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وبدعم من منظمة اليونيسف في 30 مدرسة رسمية موزعة على جميع المحافظات اللبنانية، و في 3 كانون الأول 2021 توسع المشروع ليشمل ثلاثين مدرسة رسمية دامجة جديدة”.
لذا وبالرغم من كل ما واجهه لبنان في السنوات الأخيرة من تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية، فإننا نعلن اليوم، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة يونيسف، عن زيادة 50 مدرسة رسمية دامجة إضافية، ثلاثين منها قبل الظهر و20 بعد الظهر، ليصير العدد الإجمالي للمدارس الرسمية الدامجة 90 مدرسة دامجة قبل الظهر وعشرين مدرسة بعد الظهر، موزعين على جميع المناطق”.
وتابع الحلبي : “ولا يخفى ما تقوم به المديرية العامة للتربية بإشراف المدير العام من خلال جهاز الإرشاد والتوجيه، ومديريتي التعليم الابتدائي والثانوي الرسمي والمناطق التربوية ومصلحة التعليم الخاص ودائرة الامتحانات الرسمية من جهود كبيرة في سبيل انجاح مشروع المدارس الدامجة بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء .
كما أن الوحدة الهندسية في الوزارة تعمل على تجهيز وترميم المدارس والثانويات الرسمية لتسهيل وصول المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة اليها.
ومن جهة اخرى تعمل الوزارة جاهدة، وبدعم من شركائنا في الاتحاد الأوروبي، اليونيسف واليونسكو، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء لوضع وتطوير سياسة وطنية للدمج.
كما أن مشروع الإطار الوطني اللبناني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي الذي تم إنجازه في المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع القطاعين الرسمي والخاص والجامعات والخبراء، يفرد مساحة للعناية بذوي الصعوبات ونشر التربية الدامجة وتأمين مستلزماتها، وتأهيل وإعداد أفراد الهيئة التعليمية، لتعزيز الدمج في المجتمع وفي الانشطة. وقد نفذ المركز التربوي العديد من دورات التدريب لأساتذة التربية المختصة وسوف يكون هذا الموضوع من صلب مناهج إعداد المعلمين في كل المواد، لتكريس مفهوم الدمج بصورة شاملة.
بالإضافة إلى ما تقدم، تقوم وزارة التربية من خلال مديرية التعليم العالي بجامعاتها الخاصة في إعداد وتأهيل المعلمين والاختصاصيين العاملين في التعليم الدامج وتطوير المناهج وأسس التقييم لمحاكاة الاتجاه الحديث للتربية الدامجة، فضلا عن برامج الدمج في الجامعات الخاصة التي تقوم بمبادرات مميزة في هذا الخصوص.
كما أن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لديها انجازاتها في موضوع دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامجها التي ترتكز على مقاربات تربوية حديثة في طرق التدريس وطرق التقييم بالاضافة الى أنها تتميز بالاختصاصات التقنية التي تصب بموضوع الدمج.
أما الجامعة اللبنانية، الجامعة الام التي نتمسك بها ونفتخر بتفوقها رغم كل المآسي التي المت وتلم بها، فلديها سجل حافل بموضوع الدمج بدءا من الاختصاصات التي تخرجها الجامعة في عدة كليات والتي تصب بموضوع الدمج كما أنها تستقبل الطلاب ذوي الاحتياجات وتؤمن اللازم لتعلمهم ولديها ايضا اساتذة مبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة ليكونوا مثالا لجميع الطلاب الذين يتصدون لكل الحواجز التي تعوق مسارهم التعليمي”.
واستطرد :”إن مسار الدمج هو طريق نسلكه، لبلوغ الهدف الوطني الأكبر بأن تصبح كل مؤسساتنا التربوية دامجة ومهيأة ومجهزة لاستقبال أصحاب الصعوبات والإحتياجات الخاصة.
لذلك ندعو جميع المؤسسات التربوية لسلوك مسار الدمج كما ندعو الجامعات الى فتح إختصاصات تربوية جامعية تؤهل الكوادر التعليمية لمواكبة الوزارة في مسارها، فننجح في الإنتقال من المفهوم العلاجي العيادي، إلى المفهوم التربوي الجامع والواسع.
إن الدعم المادي وتقديم الخبرات والتجهيزات والخدمات والتقييم، الذي يوفره لنا كل من الإتحاد الأوروبي واليونيسف هو بمثابة القوة الأساسية التي تساعدنا لتحقيق سياسة الدمج التربوي في لبنان، ونحن نغتنم هذه المناسبة الكريمة لنتقدم بالشكر من الإتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف على كل الجهود والتقديمات والعطاءات التي جعلت هذا المشروع حقيقة نسعى إلى توفير كل الظروف لنجاحها واستمرارها.
ad
وفي هذا الإطار لا بد من توجيه التقدير والشكر إلى المديرية العامة للتربية عبر جهاز الإرشاد والتوجيه بإدارة السيدة هيلدا الخوري ، الذي يعمل على نشر الدمج المدرسي ومتابعته وتأمين الدعم النفسي الإجتماعي. كما أن الشكر والتقدير نوجهه إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء، عبر مراكز الكشف على التلامذة وتحديد نوع الاحتياجات الخاصة بحسب الدليل المرجعي للدمج، ومن خلال دور المعلمين والمعلمات ومراكز الموارد، وهي التي تعنى بتدريب المعلمين، وقبل كل ذلك وضع المناهج المتخصصة للذكاءات والحاجات المتنوعة للمتعلمين.
وختم احلبي :”لأبناؤنا وبناتنا …في اليوم الوطني المخصص لكم ، نؤكد أنكم أنتم الطاقة الواعدة التي نتعاون لاستثمارها لبناء مجتمع دامج متماسك حاضن للتنوع، وإن حضوركم اليوم وعرض مواهبكم، هو خير دليل على أنكم قادرون على الإستقلال والإنتاج والإبداع، وبالتالي فأنتم جديرون بكل الإحترام والمحبة.إرادتكم صلبة وتصميمكم واضح ! لا نعلمكم …نتعلم منكم”.
