افرام عبر الـ”ال بي سي”: الموضوع الاقتصادي اليوم هو الاولوية.. والرئيس الجديد يجب أن يكون صاحب مشروع بناء المؤسسات

  • Nov 20, 2022 - 11:13 pm
ألمح رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الانسان النائب نعمة افرام الى وجود صعوبة في وصول النائب ميشال معوّض الى رئاسة الجمهورية لأننا بحاجة الى 86 نائبا للنصاب وبما انه يمكن تعطيل النصاب قانونيا، فعمليا ذلك يعني ان ثلثي مجلس النواب يجب ان يكون موافقا على عملية الانتخاب.
وأكد افرام، ضمن برنامج “الأحد مع ماريو” على شاشة الـ “ال بي سي”، انه صوتّ في كل الجلسات لميشال معوّض على عكس ما يشاع، مؤكدا انه التزم التصويت لمعوض في الجلسة الأخيرة، ومشددا على انه الغى سفره الى تركيا للمشاركة في الجلسة والادلاء يصوته لصالح معوض.
و تابع افرام أنه يجب ان نخلق صدمة ايجابية في انتخاب رئيس للجمهورية لأننا ننتخب في الصندوق برنامجا لبناء وطن المؤسسات.
وكشف افرام أنني “استقلت من مجلس النواب لانتاج مشاريع تنفيذية للبنان الجديد ومستعد ان اساعد الرئيس الجديد، لذلك اسسنا “مشروع وطن الانسان” الذي يضم لجانا تضع مشاريع تنفيذية في كلّ القطاعات، فالموضوع الاقتصادي اليوم هو الاولوية”.
ولفت افرام الى ان لا أعداء لدي في لبنان وعلاقتي جيدة بسليمان فرنجية رغم انني اصوت لميشال معوض ولكن ممكن بلحظة اذا تغيّر الوضع بالنسبة للاصطفافات قد يصوّت لي ميشال معوض وسليمان فرنجية معا.
وردا على سؤال عن حماية ضهر المقاومة في حال وصوله الى الرئاسة، رد افرام قائلا أن موضوع المقاومة يجب ان يبحث في العمق فما معنى المقاومة ولبنان واحد سيد حرّ مستقل والية اخذ القرار فيه يجب ان تكون واضحة ويجب ان نفهم جيدا كيف نبني لبنان الجديد، لذلك من الضروري الاتيان برئيس يعمل اقتصاديا ويدير الحوار.

وأوضح افرام أن مستوى حياة المواطن في لبنان تراجع بشكل كبير والناس تموت في بيوتها وعلى الطرقات، لأنها لا تمتلك امكانية الدخول الى المستشفيات، لذلك يجب انتخاب رئيس بأسرع وقت، للتقدم في التفاوضات مع  imf، مشيرا الى انه من النواب الكثر الذين لا يتمّ وضعهم في مستجدات ما يحصل من تفتوضات مع صندوق النقد.

وعن الخطة الاقتصادية، شرح افرام أن وضع لبنان صعب واستثنائي ويحتاج الى حلول خلّاقة، كتأسيس صندوق تثمير اصول الدولة اللبنانية واستثمار الاصول بذكاء من دون بيعها، لخلق آلية لردّ اموال المودعين “داوني بالتي كانت هي الداء”، مضيفا أن المشكلة التي اوصلتنا الى هنا هي قرارات صدرت عن مجلس النواب لم ينظر اليها ماليا، فكيف تقول الدولة ان لا علاقة لها بكلّ ذلك؟

أما عن قانون الكابيتال كونترول، كشف افرام أنه لا يوافق عليه بشكله الحالي، لأنه يحتاج الى الكثير من العمل، والنظر به على نطاق أوسع في عدة مواضيع ككيفية حماية المودعين.

وختم افرام ملمحا أن لديه ملاحظات على الموازنة من ناحية الأرقام، حيث يجب رفع الجبايات من خلال تامين حماية طبية للمواطنين مقابل ضريبة معينة، لأن هكذا ضريبة لا تشكل عبء على المواطن بل تشعره بالارتياح.