إستقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الجمعة 18 تشرين الثاني 2022، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وكان عرض لآخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي كما ولعمل وزارة الخارجية حيالهما.
ثم التقى غبطته وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الذي قال بعد اللقاء:”لقد وضعت صاحب الغبطة في اجواء وزارة الشؤون والمشاريع التي نتابعها ولا سيما في ما يتعلق بأوضاع الناس. وعرضت لملف النازحين السوريين الذي اتابعه شخصيا مع اللجنة الوزارية للنازحين وشرحت لغبطته تفاصيل مغادرة الدفعة الأولى من النازحين الأراضي اللبنانية كذلك الدفعة الثانية واثر هذا الموضوع على لبنان ومستقبله.”
وتابع حجار:” كما سلمت غبطته دراسة تظهر مدى تحمل لبنان بالنسبة لموضوع النازحين وكيف علينا كدولة وكمسؤولين وككنيسة ان ندعم عودة النازحين الى وطنهم لأن لبنان قدم القسط الكبير على مدى 12 عاما وسوريا باتت اوضاعها اكثر امانا وهي تستطيع استيعاب هذه الأعداد التي تزيد من الأعباء على لبنان على كافة الأصعدة.”
وبعد الظهر استقبل غبطته وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء: “إن زيارة صاحب الغبطة ضرورية في كل الأوقات وقد أحببت في هذه المناسبة أن أضع غبطته في أجواء العدلية والتطورات الحاصلة لجهة اعتكاف القضاة والجهود المبذولة في هذا الخصوص، وأنا دائماً أسعى لكل ما يرضي الجسم القضائي، ومن الطبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها أن لا يستطيع القاضي القيام بواجباته كما يجب، وقد وضعت غبطته في مدى إمكانية أعادة الأمور الى طبيعتها في القريب العاجل، وأنا على اليقين أن الجسم القضائي على قدر من المسؤولية للقيام بواجباته كما يجب، وأتمنى أن تعود الأمور الى طبيعتها قريباً”
وأضاف خوري: “أما الشق الثاني الذي أحب غبطته الاستفسار عنه فهو ملف مرفأ بيروت، وقد أعطيته ما أملك من معلومات لأن الملف ليس في يدي، وتناقشنا في أمور حياتية أخرى يعاني منها اللبنانيون، وعلى أمل أن أعود قريباً لزيارة الصرح”.
وردًا على سؤال عن أيّة تطمينات يمكنه أن يقدمها فيما يخص ملف تفجير مرفأ بيروت، أكد خوري أن من حق الجميع معرفة الحقيقة، ولكن التطورات هي ملك القاضي المشرف على الملف فلا أحد يملك المعطيات وأنا لا أسمح لنفسي أن أسأل أو أطّلع على الملف، وقد توقف العمل في الملف لأن لكل شخص استراتجيته ويطبقها بطريقته القانونية بغض النظر عن أحقيّة ما يقوم به، فهذا أمر نتركه للمحكمة.
أما عن الخطة التي يعمل عليها لإقناع القضاة بالعودة الى عملهم، لفت خوري الى أنه يعمل منذ فترة على تأمين ما يُرضي القضاة في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، وقد استطعت التوصّل الى ما يرضي الجسم القضائي ونأمل أن تعود الحياة الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، لافتاً الى أن صاحب الغبطة يهمه أن يسود العدل والعدالة.
ثم اسقبل البطريرك الراعي نقيب المعلمين نعمة محفوض واعضاء مجلس النقابة الذين أطلعوا صاحب الغبطة على معاناة الجسم التعليمي، وبعد اللقاء قال محفوض: “إن المشاكل التي يعاني منها الجسم التعليمي بحاجة الى حلّ سريع، لأنه لا يمكن الاستمرار بالعام الدراسي على هذه الحال، فالموظفين الذي يتقاضون ما يقل عن مليوني ليرة لا يمكنهم الاستمرار، وعلى الدولة البتّ في هذا الموضوع، فكما تمّت زيادة رواتب المتقاعدين، يجب زيادة رواتب المعلمين. أما الموضوع الثاني فهو معاناة الأساتذة في المصارف، حيث لا يدفعون الراتب الكامل للأساتذة، فهناك كذب ونفاق من بعض أصحاب المصارف تجاه الأساتذة، وقد طلبنا من غبطته أن يكون صوتنا في هذا الموضوع، وقد سبق والتقيت بحاكم مصرف لبنان يوم الاثنين وطلبت منه حلّ لهذه المشكلة بحيث يتقاضى الأساتذة راتبهم بالكامل وأن تقبل المصارف بالشيكات”.
وختم محفوض قائلاً: “إن بعض الأساتذة في مدارس الاطراف، ما زالت تدفع راتباً يُقارب المليون ونصف المليون لأستاذ ثانوي، في الوقت الذي يُعتبر الحد الأدنى للأجور في صندوق الضمان قرابة الثلاثة ملايين، وهو أمر غير مقبول، ولاستمرار العام الدراسي يجب أن تُحلّ هذه المواضيع”.
