افتتح المركز الدولي لعلوم الانسان – اليونيسكو Cish، في مقره في جبيل، المؤتمر الاقليمي البيئي بعنوان “نظرة مستقبلية في البيئة وحكم القانون”، برعاية وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين .
بعد النشيد الوطني، ورفع الستارة عن المجسّم البيئي في حديقة المركز على أسوار المدينة القديمة، تخللته كلمة متلفزة للوزير المرتضى اكد فيها ان “لبنان كان وسيبقى البلد الاجمل على وجه الارض على رغم الصعاب التي تمر علينا بسبب هويتنا الثقافية المميزة جدا وايضا بوجود مؤسسات وافراد يؤدون دورا مهما على مستوى حفظ الموروث والبناء عليه، واحدى هذه المؤسسات المركز الدولي لعلوم الانسان – اليونيسكو في جبيل”. ووجّه تحية تقدير الى رئيسة المركز والاعضاء، منوها بان “الجهود التي يبذلها مسجّلة في وجدان وزارة الثقافة، والاهم ان هذه الجهود ملموسة ومقدرة بقوة لدى جهات خارجية ايضا معنية بالثقافة واهمها اليونسكو”.
واعتبرت د. دارينا صليبا ابي شديد ان “المجسّم الذي دشناه يُلزمُنا وَيلتزمُ ان تكونَ جُبيل كما عَهَدناها رائدة”، مشيرة الى انه مَن منا لا يدركُ أهمية موقع مدخل المدينة القديمة على أسوار قلعة الحضارات المتعاقبة، عهدُنا تحفيزُ كل مواطن ومسؤول للحفاظ على البيئة، ووعدُنا بالمثابرة بهدف ترميم مداميك وطن لا تَليقُ بهِ إلّا القِمم”.
وأضافت: “نهتمّ بقوانين كثيرة والمطلوب واحد، لبنان بأرزه وإنسانه، ببحره وسمائه، بشبابه وأطفاله هو الهاجس وكل الحقيقة فكما في الاقتصاد كذلك في السياسة ومهما وصّفنا، يبقى الداء واضحا، الفساد والفساد، في السياسة قد نعوّضُ ولو بعدَ حين، وفي الاقتصاد قد يتعافى اقتصادُنا، ويأتي العزُّ بعد الفاقة، لكن هل منكم لا يعرفُ قول أبو شبكَة: ما قيمةُ المالِ والدنيا اذا انكمشَت هذه السهول وشحَّت هذه الهِضَب؟ فالمعادلة بسيطة : البيئةُ اولاً والبيئة ثانياً وثالثاً والا، تندثرُ الحضارات”.
ورأت ان “حق الدولة وواجبها أن تنمّي الوعي البيئي عند المواطنين من خلال إطلاعهم على مدى ارتباط البيئة بالمجتمع وأثرِها في تطورِه وانمائه.
وختمت : “سَنُضيءُ عتمةَ هذا الواقع، ولن نكتفيَ بإقرار قانون حماية البيئة، هذا السراج الذي يجب أن يوضع على المنارة ، منارة الثقافة والعلم والجدية والمثابرة، لعلّ وعسى لا نكرّرَ معاناةَ سيزيف Sisyphe ، فنُقرُّ القوانينَ من دون تطبيقِها”.
بدوره، شدّد مدير برنامج حكم القانون للشرق الاوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة “كونراد اديناور” فيليب بريمير على “اهمية البيئة اليوم في عالمنا في ظل ما نعيشه من ازمات ولاسيما على الصعيد المناخي”، منوها بـ”الدور والنشاطات التي يقوم بها مركز اليونيسكو في جبيل من نشاطات على هذا الصعيد وغيره”.
وذكّر الدكتور رياض فخري ممثلا رئيس الـ chair يونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة في دولة قطر، بأن لبنان “علمنا في هذا العالم معنى الصمود امام مختلف الازمات متحدثا عن المشاريع والنشاطات التي تقوم بها الجمعية منذ تأسسيها حتى اليوم على مختلف الاصعدة البيئية متمنيا النجاح للمؤتمر وللمركز في كل ما يقوم به من ندوات”.
واشار الوزير ياسين، الى ان الآتي الى مدينة جبيل لا يشعر فقط بعمق الحضارة والتاريخ، ولكن الامل في المستقبل.
وسرد ما حصل في 7 حزيران الماضي، قائلا: “في ذلك اليوم تلقيت اتصالا من وزير الثقافة وبعض سكان المنطقة عن اندلاع حريق في اكبر غابة للسنديان البري في لبنان وبالطبع الحريق في اوائل الصيف هو من تأثيرات التغيرات المناخي الذي نعيشه واحوال الطقس المتطرقة التي اصبحت تكرارا وبتنا نشهدها بشكل اكثر في السنوات الماضية ، ولكن اذا نظرنا بدقة الى هذا الحريق ومسبباته لوجدنا ان العوامل الايكولوجية المباشرة هي حقيقية، ولكن هناك عوامل ابعد من ذلك يمكن تلخيصها بثلاثة واسباب هي قضايا في سبب التدهور البيئي في لبنان.
اولا : غياب سيادة القانون، ففي الحريق المذكور جزم المحققون انه مفتعل وشاهدنا صورا للدقائق الاولى تظهر اشتعاله في 3 مواقع تبعد مئات الامتار في خط واحد في الوقت نفسه مما يرجح نظرية التعمد، اذا نحن امام جريمة واضحة فطلبنا التحقيق، لكن التحقيق لم يصل الى نتيجة كمعظم الجرائم البيئية في لبنان التي ستبقى معلقة.
ثانيا : ضعف المؤسسات وتنامي الاستحواذ واغتنام الموارد بغير حق، فالغابة الاكبر في لبنان والشرق الاوسط تقع فريسة اغتنام ومحاولة الاستحواذ على الاراضي ومواردها من حطب ورعي للمواشي وموارد اخرى.
ثالثا : غياب العدالة البيئية، اذ ان ما يحدث وحدث في تلك الغابة لا يجب ان يخفي الاهمال المقصود والمتوارث عبر العقود .
واشار الى ان “معظم المشاكل البيئية” التي خبرها في الوزارة “هي نتيجة لضعف المؤسسات وعدم تحقيق العدالة البيئية والاجتماعية وغياب سيادة القانون وتطبيقه”، داعيا الى “وضع الاصبع على الجرح الحقيقي، فاذا كنا نريد حقيقة ان ننجح فعلينا ان نضع كل عملنا ونشاطنا في بناء مؤسسات قوية.
وشدد على ان “وزارة البيئة لم تتردد في تطوير القوانين البيئية وآليات تنفيذها وتحقيقها بالتعاون مع خبراء وقضاة وناشطين ووضعت توصيات عدة اهمها تطبيق القانون بتخصيص قضاة ومحامين عامين متفرغين.
وختم: “إن هذا المؤتمر باهدافه ومحاضراته واقسامه هو في صميم العمل الجدي لحماية البيئة وصحة الناس، واتطلع الى قراءة ما سيصدر من توصيات لأنه اذا اردنا اصلاحا جديا فيجب ان يكون عبر القانون البيئي”.
