فنّد المستشار المالي ميشال قزح لصوت لبنان مضمون رد صندوق النقد على اقرار مجلس النواب قانون السرية المصرفية.
واوضح ان صندوق النقد وضع مجموعة ملاحظات من ابرزها: وجوب اعطاء حق الحصول على المعلومات لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولوزارة المالية حتى تستطيع اجراء الرقابة على الحسابات التي تدخل اليها الاموال بطريقة غير شرعية.
