أعلنت اللجنة المكلفة من نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، بمتابعة ملف زورق الموت، في مؤتمر صحافي انه “منذ اللحظات الأولى تبين أن الجيش اللبناني يقف مع الأهالي لإستعادة حقهم، وأن نية جميع من شارك في إستحضار الغواصة لسحب المركب، كانت تنصّب في هذا الإتجاه من أجل تضميد الجراح الوطنية الكبرى التي تسببت بها هذه الكارثة”.
وأعلنت أن “النتائج الأخيرة لعمل الغواصة لم تكن على قدر الآمال المعقودة، وذلك لأسباب تقنية تولى شرحها وتفنيدها المسؤولون العسكريون”.
أضافت: “بما أن دور اللجنة محصور في الدفاع عن المتضررين، وبما أنه ينبغي ان تستمر التحقيقات التي تتولاها الجهات المختصة وصولاً الى كشف جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث الأليم من اجل إحقاق العدالة التي تطلبها نفوس الضحايا اولاً، ويطلبها ذووهم والوطن كله”.
وختمت اللجنة مؤتمرها بالدعوة الى “استمرار التحقيقات، والإستعانة بتقنيات أكثر حداثة وقدرة على إستخراج المركب من مكان غرقه لإجراء الكشف اللازم، توصلاً الى تحديد المسؤوليات والمطالبة بالحقوق أمام القضاء المختص”.
