مع بدء العد العكسي في لبنان لسريان المهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية المتأزمة حتى الساعة، في ظل تعارض «المواصفات» الرئاسية بين القوى الأساسية، عادت المساعي على خط تأليف الحكومة مع لقاء مرتقب اليوم (الثلاثاء) بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، من دون أن يحتم ذلك التوصل الى توافق بينهما.
وحسب المعلومات سيبحث الطرفان فكرة إضافة 6 وزراء دولة إلى التشكيلة الحكومية بعد تغيير وزيري المهجرين والاقتصاد، وذلك بمسعى من أحد الوسطاء المقربين من القصر الجمهوري.
مصدر سياسي أشار في اتصال مع “القبس” الى ان الحركة المستجدة على خط التأليف لا تحتم التوصل الى تقدم في مسار التأليف، نافياً أي مبادرة من جهة الثنائي الشيعي في هذا الخصوص. واعتبر المصدر أن حكومة تصريف أعمال تناسب حزب الله بحيث يمكن استخدامها ورقة ضغط لتمرير الاستحقاق الرئاسي بالاتجاه الذي يخدم مصالحه.
ورد المصدر تمسُّك عون وميقاتي كلاهما بشروطهما إلى أسباب يصعب التفريط فيها، موضحاً أن الحكومة الأخيرة في عهد عون اصبحت أداة في معركة رئاسة الجمهورية، ويرجح ان تكون مهمتها إدارة الفراغ الرئاسي إذا حصل، لذا فإن عون لن يفرط بتوقيعه على حكومة لا تناسبه. في المقابل، تعتبر هذه الحكومة امتحاناً لميقاتي لتأكيد صلاحيات رئاسة الحكومة واستعادة دورها في مرحلة صعبة تعيشها الطائفة السنية، بعد خروجها من الانتخابات النيابية الأخيرة متشظية و«بدون رأس» مع خروج الرئيس سعد الحريري من المعادلة.
الى ذلك ثمة عامل خارجي لا يضغط حاليا لتشكيل حكومة. فالمجتمع الدولي يركز الآن على انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية باعتباره مفتاح الانطلاق الى مرحلة النهوض والاصلاحات والتعافي الاقتصادي.
