أكدت مصادر مواكبة للتحضيرات للاستحقاق الرئاسي لـ”الجمهورية”، أن لا إمكان حتى الآن للحسم الجازم بأنّ الاستحقاق الرئاسي سيجري في موعده. كما لا إمكان لحسم العكس، وبالتالي الاحتمالان واردان. لكن الاكثر ترجيحاً هو الاحتمال الاول، حيث لا يوجد مرشح إجماع او محل توافق واسع.
ولفتت المصادر إلى مخاطر كبرى للفراغ الرئاسي إن حصل، وقالت: “امامنا اليوم فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية بين ايلول وتشرين الاول، ذلك انّ الخشية الكبرى في ان نصل في لبنان إلى لحظة يفرز فيها حقل الاحتمالات المفتوحة الماثل امامنا طارئاً، ما نجد انفسنا امامه مكرهين على انتخاب رئيس”.
واشارت المصادر إلى انّ ثمة مشكلة كبرى تحوط بالاستحقاق الرئاسي حالياً، وهي الانقسام السياسي الحاد، والخريطة النيابية المبعثرة، بحيث يصعب معها تأمين نصاب انعقاد الجلسة، وخصوصاً في ظل المخاوف المتبادلة بين الاطراف السياسية من ان يؤدي انعقاد الجلسة إلى انتخاب مرشح سيادي، او انتخاب مرشح من 8 آذار. وهذه المشكلة من النوع المستعصي على اي حل في ظلّ الافتراق الجذري بين المكونات السياسية. وهو الامر الذي يعزز فرضية الفراغ الرئاسي الطويل الأمد، مع ما يرافقه من ارباك على مختلف الصعد، وخصوصاً في المجال الحكومي، مع احتمال دخول هذه المكونات في سجال عقيم حول حكومة تصريف الاعمال ومدى صلاحيتها في ان تُناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من القصر الجمهوري دون ان يُنتخب خلف له.
