رأى النائب مارك ضو أن اضراب جمعية المصارف عملية ابتزاز، مؤكدا أن اي احد لديه الحق بأن يرفع دعوى قضائية ولا يحق للمصارف فرض حصانات اضافية.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر الـLBCI والـSBI: وبعد ان حمت المصارف نفسها وهربت اموالها يحاولون اليوم “التمرجل” على الشعب اللبناني ويجب وضع حد لها.
وأضاف: نحن بحاجة لاكبر شفافية في القطاع المصرفي اللبناني وخصوصا اننا تحولنا الى اقتصاد نقدي وحتى التعديلات التي اقرت على السرية المصرفية تقدم كبير الا ان هناك فخّين الاول خفض عدد الهيئات التي يحق لها رفع السرية.
وأعلن أن “الشركات التي قامت بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان يجب ان نرفع ضدها دعاوى قضائية وهي تتحمل مسؤولية تجاه الشعب اللبناني”.
ولفت الى أن “المصارف لا تريد صندوق النقد والمواطن العادي اليوم يتحمل المسؤولية فيما من ارتكب الجريمة بحقه لا يزال يهرب الاموال ولا يزال مغطى من حلفائه”.
وقال: تقديري ان هناك قوى سياسية لا تريد صندوق النقد ومن لا يريده هو من “جرجر” الكابيتال كونترول في المجلس لـ3 سنوات.
