مرّت أيّام على إضراب القطاع العام الذي انعكس سلباً على كلّ القطاعات في البلد. ويواجه الموظفون في الإدارات الرسمية تحديات كبيرة منها انخفاض القيمة الشرائية للرواتب والاحباط وانخفاض الأداء وزيادة نسبة الغياب قبل الإضراب، كذلك التدخل السياسي لتغطية تقصير بعض الموظفين.
ومن آثار الإضراب أيضاً تكدّس ملفات المواطنين في مبنى وزارة المال قسم الـTVA.
وبالأمس، أعلنت الوحدات المالية في بيروت والمحافظات أنّه “بعد المداولات التي حصلت بين رؤساء الوحدات في وزارة المال حول التطورات الجديدة الحاصلة والتي تمثّلت بتأمين جزء من مطالب موظفي الإدارة العامة، وذلك لمدة شهرين فقط على أن يصدر المرسوم الخاص بتلك التعويضات قريباً، ولمقابلة هذا التطور الإيجابي بإيجابية، تم الاتفاق أن تعمد مديريتا الصرفيات والخزينة غداً إلى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين على أن يتم متابعة مسار المرسوم المتعلّق بتعويضات موظفي الادارة العامة، وبالتالي يبقى إضراب موظفي وزارة المال قائماً في الوقت الراهن”.
