كشفت أوساط عماليّة مطلعة على الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام، لموقعنا، أن الزيادة المرتقبة على رواتب الموظفين، ليست سوى حلّ مؤقت، لن يدوم مفعوله أكثر من بضعة أشهر، بسبب تدهور قيمة العملة اللبنانيّة وإستمرار التضخم المالي، كما الإنخفاض الحاد في القدرة الشرائيّة. وأشارت المصادر الى أنّ المطلوب اليوم حلّ جذريّ، يكون من ضمن سلة متكاملة تحت عنوان خطة التعافي، بحيث تكون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، جزءاً لا يتجزء منه.
أما في موضوع عودة الأعمال الى طبيعتها في الدوائر الرسميّة ما إن تتحقق مطالب المضربين، فإستبعدت الأوساط ذلك، إذ أن المشكلة لا تكمن فقط بزيادة رواتب الموظفين، بل تتعداها لتصل الى إنعدام أبسط مقومات العمل الكريم في معظم الدوائر الرسميّة، كالمياه والكهرباء والقرطاسيّة وغيرها، الأمر الذي يعيق عودة الأعمال الى طبيعتها في القريب العاجل.
