اكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان: “موقفنا هو بأن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي”.
وقال خلال مؤتمر صحفي: “طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف”.
وتابع كنعان: “هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة والتصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس”.
وختم: “اكدنا جهوزية المجلس النيابي لورشة تشريعية وركزنا على اهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصادك”.
