بدا نواب التغيير على منصة التفاوض مع الكتل الأكبر تأثيراً في المجلس، بين دخول اللجان، والبحث عن حكومة جديدة. وكشفت مصادر سياسية متابعة النقاب، عبر “اللواء”، عن اتصالات وتحركات بعيدة عن الاعلام، للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وشكل الحكومة وتركيبتها، واشارت الى تباين بين الثنائي الشيعي، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة. ففي حين يحبذ الثنائي الشيعي واللقاء الديمقراطي، واطراف آخرون، اعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة على نسق الحكومة الحالية، او بنفس التركيبة، وهذا الخيار يحظى بتأييد فرنسي وغض نظر خليجي ايضا لاعتبارات عدة، اهمها، ان رئيسها يحظى بدعم السنّة، ومقبول على الصعيد الوطني، وبانه لايزال امام الحكومة أكثر من ملف حساس، يتطلب المتابعة، كملف انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق على عناوينه العريضة، وصيغته الاولية، بينما ماتزال امام الحكومة الجديدة مهمة الالتزام بتنفيذ أربعة شروط رئيسية، لكي يوافق الصندوق على الاتفاق النهائي ويتم التوقيع عليه مع لبنان، ويصبح نافذا، اولها اقرار الموازنة العامة، ثانيا، اقرار مشروع الكابيتال كونترول، ثالثا، هيكلة المصارف، ورابعا اجراء الاصلاحات المطلوبة في مختلف القطاعات والادارات والمؤسسات العامة وفي مقدمتها، الكهرباء.
وتضيف المصادر بأن ملف النهوض بقطاع الكهرباء يقع ايضا ضمن مهمات الحكومة الجديدة، استنادا إلى ما قاله رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي مؤخرا، بانه ينتظر من وزير الطاقة وليد فياض ان يسلمه ملفا متكاملا لتلزيم معامل الكهرباء الجديدة، لكي يناقشه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ويقرر الخطوات التنفيذية المطلوبة للمباشرة بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير السريعة الإدارية وغيرها، للمباشرة بالتنفيذ، لاسيما وان هناك عروضا تلقاها لبنان من أهم الشركات بالعالم.
وفي المقابل لوحظ ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعارض اعادة تكليف ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، مبديا ملاحظات سلبية عديدة عليه، لانه لم يلاقه في مطالب واجراءات عديدة كما ينقل عن اوساط التيار الوطني الحر، بل كان يواجه هذه المطالب بالرفض على الدوام. وتشير المصادر الى ان باسيل حاول تسويق احد خبراء البنك الدولي، الذي وصل إلى بيروت الأسبوع الماضي، وقام بجولة على المرجعيات السياسية والدينية، لاستمزاج رأيها، بامكانية ان يكون هو رئيس الحكومة الجديدة، ولكنه لم يوفق، ووجه بالرفض القاطع.
ونقلت المصادر ان باسيل يؤكد في مجالسه، وامام محازبيه، انه يؤيد تشكيل حكومة جديدة بسرعه لكي تقوم بالمهمات المنوطة بها خلافا لكل الادعاءات المغايرة، ويلحّ بأن تكون سياسية، لكي يحجز مكانا له فيها، لكي يتولى مهمة وزارة الطاقة التي يحرص على ان تكون بعهدته شخصيا، لملاقاة الأموال الطائلة، التي ستصرف على النهوض وتلزيم المعامل بعهدته وإشراف مع المجموعة العونية المعروفة، ويتولى ايضا ملف التنقيب عن النفط والغاز ايضا، لان الحكومة الجديدة، باستطاعتها تولي مهمات الرئاسة في حال تعثر اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، في حين ان حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، لن تكون مخولة دستوريا لتولي مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور لانها مستقيلة، وفي هذه الحالة يكون رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو المخول تولي مهمات رئيس الجمهورية، وهو ما نحاذر الوقوع فيه.
في المشهد هذا، ثمة تودد بين الرئاستين الأولى والثانية، سواء في ما خصَّ تقييم انتخاب عضو تكتل لبنان القوي (التيّار العوني) نائباً لرئيس المجلس، الذي قابل “بقلب ابيض” أوراق التيار البيضاء احتجاجاً على إعادة انتخابه لولاية سابعة. ومن شأن “الدفء الرئاسي” ان يُعيد النائب إبراهيم كنعان إلى رئاسة لجنة المال والموازنة، وطبخ اللجان بعجينة تفاهم “الثنائي الشيعي” مع التيار الوطني الحر وكتلته الانتخابية، في تأليف اللجان” وصولا إلى المشاورات الملزمة. ومع ذلك، لا يمانع فريق المجلس من ان يتولى نواب من التغييريين، وحتى تكتل الجمهورية القوية، كالنائب جورج عدوان لجنة الإدارة والعدل، كما كان الوضع في المجلس عام 2018.
وفي الحسابات الرقمية، فإن فريق 8 آذار بات، إذا تجمعت اوراقه يضمن تسمية المرشح الممكن لرئاسة الحكومة، وذلك على النحو التالي:
1 – كتلة التنمية والتحرير 15 نائباً.
2 – اللقاء النيابي الشمالي وعدد 65، ممكن ان ينضم 3 على الأقل منهم إلى فريق 8 آذار.
3 – تكتل لبنان القوي: 17 نائباً.
4 – كتلة الوفاء للمقاومة: 15 نائباً..
5 – الكتل الوطني المستقل: 3 نواب.
6 – كتلة النواب الأرمن 3 نواب.
7 – جمعية المشاريع: 2.
8 – المستقلون: 4-5 نواب، يكون المجموع: 62 نائباً، على الأقل بالتضامن والتكامل.
اما القوى الأخرى: فالكتلة المتماسكة هي كتلة “القوات اللبنانية” 19 نائباً = 27 أو 28 نائباً من التغييريين والمستقلين+ 4 نواب في كتلة الكتائب ونائبان من حركة الاستقلال، أي ما مجموعه 52 نائباً، يبقى الحزب الاشتراكي 8 نواب، وهو يُشكّل بيض] القبان في الاستحقاقين المقبلين، فإذا انضم إلى تكتل المعارضة يكون المجموع 60+ واحد للجماعة الاسلامية+ 3 لنواب الشمال.. في عملية خلط الأوراق النيابية تبدو الصورة متقاربة، والحسابات تتأثر بالمصالح الفردية، وحسابات التوازن أو الايحاءات التي يمكن ان تحرك النواب.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب اودعت أمس لائحة بأسماء النواب بحسب الكتل التي ينضوون تحتها، من أجل تحديد المواعيد بعد الإعلان عن بدء مشاورات تأليف الحكومة. وإذا بدت الكتل النيابية، أيا كانت مسمياتها أشبه “بالإسمنت البرلماني” عصية على التغريد خارج السرب الذي اتى بها ويحركها، تركزت عيون هذه الكتل على نواب 17 ت1 أو ما يسمى بالتغييريين، أو المستقلين، علَّ وعسى ان تتمكن الكتل من نسج تحالفات معها أو جذبها إلى خياراتها، سواء تعلقت بشعارات الانتخابات أو ما قبلها. وتوقع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ان تأليف الحكومة عملية صعبة، مقترحا حكومة اختصاصيين. وكشف ان الاتصالات جارية للتعاون حول تأليف اللجان النيابية.
عملياً، بدأت التحضيرات الرسمية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، بالتوازي مع التحضير لانتخاب اللجان النيابية في جلسة الثلاثاء المقبل، حيث أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة بأسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين. واكدت مصادر متابعة لـ”اللواء” ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تسلمت اللائحة، وكان التنسيق قائماً بين الامانة العامة للرئاستين فور انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي، وسيتم اعداد الدعوات للكتل وللنواب ضمن المواعيد الطبيعية من دون اي تأخير، نظراً لضرورة الاسراع في تسمية رئيس وتشكيل الحكومة.
في هذه الاثناء، أعلن حزب “تقدم”، في بيان،انه وبعد الاجتماع والتشاور قرر “ترشيح النائبة نجاة عون لعضوية لجنة البيئة بالإضافة الى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، والنائب مارك ضو لعضوية لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، استكمالاً للعمل النيابي وبناءً على برنامجنا الانتخابي، حيث أن الاولوية الآن هي لوقف الانهيار الحاصل والنهوض بالبلاد”.
وفي السياق نفسه، أوكل الحزب الى نوابه تقديم طلب إنشاء وتفعيل اللجان البرلمانية الخاصة التالية وبشكل عاجل:
– انشاء لجنة خاصة تعنى بخطة التعافي والعلاقات مع الجهات المانحة.
– تفعيل لجنة تحقيق برلماني في القطاع المصرفي وأموال المودعين.
– لجنة تحقيق برلماني للتفاوض على ترسيم على الحدود البحرية.
وقال النائب ضو لـ”اللواء”: ان مجموعات اخرى في تكتل قوى التغيير ستتقدم بطلب عضوية للجان نيابية اخرى جرى تحديدها ويعلن عنها المعنيون بها، لكن في ما خص اللجنتين اللتين سأترشح لعضويتهما لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، فهناك اولويات وضعتها سأعمل عليها هي اقرار ثلاثة قوانين مهمة ومستعجلة موجودة في المجلس هي: اقرار قانون موازنة 2022، واقرار قانون الكابيتال كونترول، وتعديل قانون السرية المصرفية مع اني ضد هذا لاقانون فيجب الغاء السرية المصرفية بالكامل.
واضاف ضو: هناك قانون كان يجب ان تتقدم به الحكومة وهو قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وسندفع باتجاه انجازه. واوضح ضو انه سيعمل على أمور محددة لإنقاذ الاقتصاد منها ادارة الازمة بالعمل على زيادة الانتاج المحلي واعادة تكوين الاقتصاد.
اما النائبة عون فقالت لـ”اللواء” ان ترشيح نواب التغيير لعضوية اللجان امر طبيعي في سياق ارساء نمط جديد من العمل الديموقراطي في المجلس، ونأمل من رئاسة المجلس وهيئة المكتب ان يأخذوا بعين الاعتبار ان هناك اساليب جديدة من العمل ستجري في العمل البرلماني لتحقيق التغيير المطلوب.
