كتب قاسم قصير في “أساس ميديا”:
في لقاء خاصّ جمع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع وفد من النقابيين والأكاديميين والإعلاميين من ملتقى “عطاء بلا حدود”، برئاسة الدكتور طلال حمود، أعلن قاسم “استعداد الحزب لمدّ اليد لجميع الكتل النيابية وخصوصاً النواب التغييريين والمستقلّين من أجل معالجة كافة الملفات الأساسية في البلد سواء مكافحة الفساد أو استرداد الأموال المنهوبة أو حماية حقوق المودعين أو على صعيد تشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة مختلف الأزمات”.
المفاجأة في كلام قاسم قوله أنّ الحزب ليس في حالة عداء مع السعودية ولا يمانع من التعاون معها لمواجهة هموم البلد أيضاً بغضّ النظر عن موقفه ممّا يجري في اليمن ورغم وجود ملاحظات على أداء السفير السعودي وليد البخاري خلال الانتخابات.
واعتبر قاسم أنّ المرحلة تتطلّب الواقعية على صعيد مقاربة كافة الملفات والتعاون مع جميع القوى الموجودة في البرلمان لأنّ الناس اختارت هذه القوى.
ورفض قاسم تقديم أيّ مشروع لتعديل الدستور حالياً لأن ذلك سيؤدي إلى ردود فعل سلبية من مختلف القوى، مع أنّه مستعدّ لمناقشة أي مشروع يطرح ، كذلك هو مستعدّ لمناقشة أي مشروع لتعديل قانون الانتخابات كي يكون أكثر عدلاً وتمثيلاً.
ورحّب قاسم بلأي اقتراح لأو مشروع تطرحه مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأهلية سواء على صعيد مكافحة الفساد أو تعزيز الوحدة الوطنية وحماية البلد مما يتعرض له من لأزمات.
وأكّد أن لا حلول ثورية أو تغييرية جذرية لأزمات البلد لأنّ هناك معطيات وتحديات متعددة والتغيير يتم من خلال مجلس النواب وليس عن طريق الثورة الشعبية. وأوضح أنّ أولوية الحزب حماية المقاومة والبلد ولذلك قد يضطر للتحالف مع بعض القوى المتهمة بالفساد لأنّ هناك قوى خارجية وداخلية تستهدف الحزب والمقاومة وتريد إنهاء وجوده.
وختم بالتأكيد أن الحزب مع تشكيل حكومة بأسرع وقت وهو يرحّب بكل الآراء والأفكار التي تحمي البلد وتساهم بمعالجة مشاكله، لكنّه حذّر مجدّداً من أنّ أي حكومة تشبه حكومة 5 أيّار تهدّد أمن البلد.
هذا ما قاله الشيخ نعيم قاسم. إلاّ أنّ الإمتحان سيكون في تسمية رئيس الحكومة وشروط الحزب في تشكيلها بعد انتخابات أفرزت أغلبية نيابية وازنة ترفض الثلث المعطّل في الحكومة الذي نص عليه اتفاق الدوحة.
