يتقلّب اللبنانيون على جمر الأزمات ونار الدولار. تكوي العملة الخضراء الجميع، باعةً ومشترين. وعلى وقع التلاعب بأسعار تصريفها يتلاعب آخرون بمصير البلد في انعدام الرؤية، أو فقدان البصيرة، أو حتى في عدمية التبصّر.
المجال مفتوح للسجال والمبارزة التي لا طائل منها سوى رفع منسوب الالتهاب السياسي، فيما المصرف المركزي لا يزال على بهلوانياته في رفع سعر الصرف أو تخفيضه بدون القيام بأي إجراءات سريعة لمعالجة الأعطاب والأزمات، فيستمر النزف حتى آخر ما تبقى من الاحتياطي الالزامي. ويتّجه الخوف على مصير الذهب، خصوصاً أنّ المعادلة الجهنمية التي تتحكم بمفاصل البلاد ورقاب العباد تبدو واضحة المسار باستمرار الصرف على الدعم غير المنظور، والدولار غير المشهود حتى آخر ما تبقى من امتيازات للدولة.
وبعدما كان قد واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه الجنوني مع تسجيله أرقاماً قياسيةً، وتخطّيه عتبة الـ37 ألف ليرة، عاد مصرف لبنان إلى التدخل بشكلٍ واضح في سوق القطع، عبر تعميم أصدره يسمح فيه لجميع المواطنين الراغبين في تحويل ليراتهم إلى دولار التوجّه نحو المصارف وإجراء العملية عبر منصّة “صيرفة”، ليسجّل الدولار تراجعاً كبيراً وصل إلى ما دون 30 ألفاً.
المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، أشارت إلى أنّ تدخّل “المركزي” كان متوقعاً، فهو ما كان ليترك جنون سعر الصرف على حاله، لكن الهدف من تدخّله لجم الارتفاع وليس تغيير مسار سعر الصرف. وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، حذّرت منصور من أنّ العملية “مكلفة جداً، ومصادر الدولارات قد تكون الاحتياطي الإلزامي، أو أموال التحويلات القادمة من الخارج، وفي الوقت نفسه إنّها مؤقتة، وسعر الصرف سيعود إلى الارتفاع بعد فترة، لأنّ سعره سيكون مصطنعاً”، لكنّها كشفت أنّ السعر الحالي قد ينخفض 3 أو 4 آلاف الأسبوع المقبل مع بدء تطبيق التعميم، إلّا أنّ ذلك يبقى مؤقتاً قبل عودة الارتفاع من جديد.
