كما كان متوقعاً، وبعد انتظار حوالى أكثر من نصف ساعة من الموعد الرسمي للجلسة النيابية العامة، أعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر في بيان، أن «عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائباً، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغى الرئيس نبيه بري عند الثانية والنصف الجلسة العامة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب المقدم من بعض النواب».
ومع إلغاء الجلسة وفق تعبير الأمين العام، فإن نواب الأمة قد فوّتوا عليهم فرصة تسجيل سابقة في ممارسة الرقابة البرلمانية من هذا النوع، حيث لم يسبق أن حصل انعقاد هكذا نوع من الجلسات منذ ما قبل وما بعد الطائف، وفق محاضر مجلس النواب.
وكان يفترض لو عقدت الجلسة أن يتم خلالها تلاوة المادتين 37 و68 من الدستور إضافة إلى المادة 85 من النظام الداخلي ويكون سجّل هذا المجلس سابقة يمكن الركون إليها في ما بعد.
وقبيل الدخول في المطالعات التي ألقيت بعيد الجلسة خارج القاعة، لا بدّ من التذكير والتوقف أمام نصوص المواد المذكورة أعلاه وأهميتها وخصوصاً المادة 37 والدور الذي تمنحه للنائب في ممارسة الرقابة البرلمانية، فهي تقول: «حق طلب الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الإستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك».
أما المادة 68 فتقول: «عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل».
وقد حدّدت المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب آلية التصويت على الثقة حيث نصّت على: «يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالأسماء وذلك بالجواب بإحدى الكلمات الآتية: ثقة، لا ثقة، ممتنع. لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية».
ويتبيّن ممّا تقدم أن الحق المطلق الذي تمنحه المادة 37 من الدستور للنائب ربما يكون بمثابة ورقة مهمة جداً لم يسبق أن اكتشفها النواب أو أنهم أو بعضهم لا يريدون القيام بهذا الدور الرقابي المهم.
وهذا يعني أن النصوص الدستورية والقانونية متوفرة ومتطوّرة ومتقدمة إنما هي تحتاج إلى من يطبّقها ويتعامل معها حسب الأصول.
وفي قراءة وقائع الجلسة وخلاصاتها، فإن النواب الـ53 الذين حضروا إلى قصر الأونيسكو يتوزعون على مختلف الكتل الممثلة في المجلس ما خلا كتلتي»المردة» و»القومي» اللتين لم يحضر منهما أحد، وعليه لا يمكن لأي طرف أن يتهم الآخر بتعطيل النصاب وإن كانت غلبة الغياب من كتلة «المستقبل» التي لم يحضر منها سوى النائب سمير الجسر.
وكالعادة تحول منبر الأونيسكو بعيد الجلسة إلى منصة لإطلاق المواقف وتبادل الإتهامات وهذه المرة من العيار الثقيل خصوصاً بين النائبين جورج عدوان وجبران باسيل الذي كان متوتراً وافتتح الكلام بالحديث عن «الغباء الذي أضيف إلى أسلوبهم الميليشياوي ويريدون تحميل التيار مسؤولية خطأ من ماكينة حزبية سجّلت الناخبين في سيدني بطريقة خاطئة».
أكرم حمدان – نداء الوطن
