أدانت محكمة في ولاية نيويورك الأميركية، الاثنين، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بتهمة ازدراء المحكمة، وبغرامة حوالي 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم وثائق وفقا لقرار قضائي سابق، وفقا لما أكدته وسائل إعلام أميركية.
وقال القاضي في محكمة نيويورك العليا، آرثر إنغورون قوله: “سيد ترامب، أعلم أنك تأخذ أعمالك على محمل الجد، وأنا آخذ عملي بجد، لذا أحاسبك بتهمة الازدراء المدني وأغرّمك 10 آلاف دولار يوميا” وفق ما نقلت شبكة “سي بي إس”
وكانت المدعية العامة عن ولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، طالبت في بداية نيسان الجاري بمحاسبة الرئيس الأميركي السابق لإخفاقه في تنفيذ أمر قضائي يوجب عليه تسليم وثائق لمساعدتها في تحقيقات مدنية.
وتجري جيمس تحقيقات في تاريخ أعمال عائلة ترامب، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وذكر مكتب المدعي العام لدى تقديم الدعوى ضد ترامب بداية الشهر، أن الرئيس السابق “لم يمتثل على الإطلاق” لأمر تسليم الوثائق وأن المحامين الممثلين له قالوا إنه لن يقدم “أي” وثائق ردا على أمر الاستدعاء، لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت الوثائق موجودة، فإن منظمة ترامب ستوفرها، وسيتعين على مكتب المدعي العام “الانتظار حتى تتمكن منظمة ترامب من تقديمها (..)”.
وتحقق جيمس في مزاعم تخص وجود “تحريفات وإغفالات مضللة أو احتيالية” في البيانات المالية لمنظمة ترامب، التي تم تقديمها إلى المقرضين وشركات التأمين من بين جهات عدة.
وكان القضاء أصدر أمرا يطالب رجل الأعمال الأميركي بتسليم وثائق محددة تخص أعماله في الأول من مارس، إلا أن شركته طالبت بتمديد الفترة حتى 31 اذار الماضي.
وعند انقضاء المدة قام ترامب بتسليم 16 اعتراضا على طلب المحكمة، بدلا من الوثائق المطلوبة.
وكان محامي ترامب قدم إفادة خطية إلى مكتب المدعي العام يزعم فيها أن الرئيس السابق لم يتمكن من تحديد مكان المستندات، وأنه يقدر أن المستندات في عهدة منظمة ترامب، التي تواجه مهلة قضائية منفصلة لتسليم الوثائق.
لكن جيمس رأت أن رد محامي ترامب كان بمثابة “مزيد من التأخير والتعتيم” ، مشيرة إلى أن اعتراضاته جاءت بعد فوات الأوان. وقالت إن عددا من الوثائق المطلوبة “كانت على الأرجح في حوزة ترامب أو تحت إشرافه أو سيطرته”.
وتابعت أن الرئيس السابق فشل في تقديم تفاصيل كافية عن الجهود التي بذلها للبحث عن الوثائق المطلوبة، وفقا لما نقلته شبكة “سي أن أن”.
وطالبت جيمس محكمة في ولاية نيويورك بمحاسبة ترامب بتهمة “ازدراء مدني وتغريمه بمبلغ كاف لإجباره على الامتثال لأمر المحكمة وتعويض مكتب المدعي العام عن الرسوم والتكاليف المرتبطة بهذا الطلب”.
واقترحت جيمس من المحكمة فرض غرامة تبلغ 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخير، أو أي مبلغ آخر تعتبره المحكمة “كافيا لإجباره على الامتثال لأمر المحكمة الصادر في شباط 2022”.
