رأى النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية أن “مشروع الكابيتال كونترول المقدم غدا في المجلس النيابي لتمريره زورا وتهريبا، يبرىء ذمة ناهبي مال الدولة ويحميهم من الملاحقة القضائية اوروبيا، ويترك للمودعين بقايا مما تبقى، لذلك فإن المواقف النيابية منه ستشكل امتحانا دقيقا لمصداقية شعارات القوى السياسية، كتلا واحزابا ومستقلين، وتحديا لمصداقية الناس وأهليتها لتحمل مسؤولية التغيير الذي تطالب به زجليا حتى الان وحماية حقها وكرامتها ومحاسبة لصوص القرن” .
اضاف: “من هنا فإن الناس مطالبة بالضغط على ممثليها النيابيين، لانقاذ ما تبقى لها من قبضة قراصنة يأخذون البلد الى المجهول”.
