أكد وزير العمل مصطفى بيرم، أن “هدف اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام الذي عقد في السرايا أمس، كان تقديم رئيس مجلس الإنماء والإعمار طرحاً حول كيفيّة احتساب التعويضات للمتعهدين بطريقة متوازنة تحفظ الحقوق وتراعي الإمكانات المالية للدولة”.
وأشار إلى أنه “جرى أيضاً وضع معيار لتصنيف العقود التي يمكن استكمالها وتلك التي يجب أن تتوقّف”.
