كان يوم أمس يوم الايجابيات بامتياز، حيث تزاحمت ابتداء من بعد الظهر وتمثّلت بإعلان الاتفاق المبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على ان يبدأ تنفيذه وفق المندرجات التي حددت له لاحقاً، وتبعه انفراج كبير في العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي تمثّل بإعلان المملكة العربية السعودية عودة سفيرها وليد البخاري الى بيروت ثم اعلان الكويت ايضا عودة سفيرها عبد العال القناعي، ما يعني عودة الخليج الى لبنان بعد قطيعة طويلة. وإذ أشاعت هذه التطورات اجواء ايجابية في البلاد عموما يرجّح ان تنعكس انفراجات بدءا من اليوم، خصوصا على الصعيد المالي، قالت مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية» ان هذه التطورات كان مردّها الى الديبلوماسية الهادئة التي تعاطت بها الحكومة مع هذه الملفات الشائكة بعيدا من اي ضجيج، فخلافاً لتوقعات البعض ان الاتفاق مع الصندوق كان صعب المنال في هذه العجالة، اذ به يحصل فجأة، وكذلك الانفراج الملحوظ في ملف العلاقات اللبنانية ـ الخليجية الذي كان وليد متابعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدؤوبة مع الجانب الكويتي وعبر أقنية أخرى على صلة بدول الخليج. واضافت هذه المصادر انّ «من كان يرى الامور بسلبية ربما يكون اكتشف انها لا تفيد لبنان وإنما يفيده العمل الهادئ والهادف الذي من شأنه ان يكتسح كل العقبات خصوصا ان البلد يحتاج في هذه المرحلة تحديداً الى التعاطي بهدوء مع كل القضايا التي يعانيها لتوفير المعالجات اللازمة لها بعيداً من اي سلبية غالباً ما تؤدي الى نتائج غير محمودة العواقب. واكدت المصادر نفسها انّ الحكومة ستنكَبّ من اليوم على العمل والتحضير لتنفيذ الاتفاق مع الصندوق بالتعاون مع المجلس النيابي. في الوقت الذي سارعَ رئيس المجلس نبيه بري الى الترحيب بهذا الاتفاق مؤكداً «جهوزية المجلس لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى إنجاح البرنامج المدعوم من صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين».
من جهة أخرى، لاحظت مصادر سياسية عبر “اللواء” أن ثلاثة امور حصلت، في الآونة الاخيرة، يمكن ان تسجل في خانة الايجابيات لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اذا التزمت الحكومة وباقي المسؤولين بالضمانات المطلوبة والتعهدات، واستكملت باقي الخطوات التنفيذية اللازمة لها، ووضعت موضع التنفيذ العملي، وقد يكون ذلك صعب المنال لما تبقى من عمر الحكومة الحالية، وهو مؤجل للحكومة الجديدة.
واشارت المصادر الى ان الامر الاول، هو اقرار الحكومة خطة النهوض بالكهرباء بصيغتها النهائية، والبدء بالتحضير لتلزيم مشروعي بناء معملين لانتاج الطاقة، في دير عمار والزهراني، متجاوزة سلسلة من العراقيل والشروط المفتعلة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لحشر موضوع بناء محطة ثالثة في سلعاتا بالخطة. اما الامر الثاني، فهو التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها اللبنانيون هذه الأيام .
اما الامر الثالث فهو عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الى بيروت،وعدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ايضا، بعد التزام الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع قيام اي اعمال أو ممارسات عدائية تنطلق من لبنان ضد هذه الدول.
وفي اعتقاد المصادر، فانه لم يكن بالامكان انجاز خطة الكهرباء والتوقيع على الاتفاق مع الصندوق، لولا ضغوط قوية ساهمت في تجاوز جميع المعترضين والرافضين اقرارها نهائيا، بالتزامن مع المناخات الاقليمية والدولية المؤاتية الناجمة عن تفاهمات مرتقبة، ان كان بما يخص الملف النووي الايراني او تبريد الاجواء بين المملكة العربية السعودية وايران.
