اشارت صحيفة “اللواء” الى ان التفاعل السلبي، لسقطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من ان الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان، مما حدا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالقول: «إن كلام الشامي مجتزأ، فهو تحدث عن عدم ملاءة، ولم يتحدث عن إفلاس».
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن تداعيات كلام الشامي بشأن الإفلاس يفترض بها أن تسلك طريق المعالجة مع العلم أن ما قاله الشامي أو حتى ما اجتزأ منه ليس بجديد، فالأفلاس واقع وقد سبق أن تحدث عنه عدد من المسؤولين منذ سنوات.
إلى ذلك قالت المصادر أن اي تشكيلات ديبلوماسية تصدر يفترض أن يحصل تفاهم عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإن الجلسة التي تتم فيها التعيينات يترأسها رئيس الجمهورية.
وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفياً حول إفلاس المركزي، وقال هذا غير صحيح.. مضيفاً: فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر بذلك.
واما الشامي فأوضح، ان ما جاء في الفيديو اجتزأ كلامه، في معرض الرد على سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في معالجة الخسائر في القطاع المصرفي، إذ قال: الدولة والمصرف لا يستطيعان المساعدة بشكل كبير لعدم توافر إمكانيات في السيولة حتى يساهمان في ردم هذه الخسائر.
وفي هذا السياق جاءت كلمة إفلاس، مشيراً إلى ان النّاس مجمعون على ان التفاوض مع صندوق النقد هو طريق للحل وليس الحل بحد ذاته.
من جهتها، اعتبرت “نداء الوطن” ان بصريح العبارة، وبشفافية لامست حد “السذاجة وقلة الحنكة والخبرة”، خضّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الرأي العام بإعلانه الفجّ عن “إفلاس الدولة والمصرف المركزي”، فأخذ تصريحه أبعاداً متدحرجة، داخلياً وخارجياً، ربطاً بكونه صدر عن “مسؤول حكومي رفيع” حسبما تعاملت معه كبريات وكالات الأنباء العالمية، فكان وقعه مزلزلاً على أرضية الإنهيار اللبناني، زاد طينها بلّة وعمّق الشروخ تحت أعمدة الدولة المتآكلة والمتهالكة.
لا شك أنّ الشامي قال ما قاله عن حسن نيّة، من باب المصارحة والمكاشفة وضرورة مغادرة مربع “الإنكار” الرسمي، لكن غلطته أنّ كلامه أتى في غير مكانه وأوانه فبدا بمثابة “الزحطة” التي “دركبت” حكومته وأربكت رئيسها على مشارف إنجاز مسودة التفاهم الأولي مع صندوق النقد الدولي، لتتوالى المواقف الرسمية الهادفة إلى “ترقيع زلة لسانه” والتي حملت في مضامينها معاني متناقضة على قاعدة: “أفلسنا وما أفلسنا”، كما علّقت مصادر مالية على محاولات التمييز في “التفليسة” بين سيولة الدولة وملاءتها، مؤكدةً أنها “مجرد عبارات يتم استخدامها من المسؤولين في السلطة لزوم التذاكي على الناس، رغم إدراك الجميع أنّ الدولة مفلسة و”شبعت إفلاساً” منذ العام 2019 وهي تقتات منذ ذلك الحين على ما تبقى من ودائع اللبنانيين”.
وإذ سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إطفاء وهج البلبلة التي أحدثها تصريح نائبه، مؤكداً أنّ “ما أخذ من حديث الشامي كان مجتزأً وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة”، وكذلك فعل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من خلال نفي “إفلاس المصرف” مشدداً على أنه “لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسيستمر بذلك”… بادر نائب رئيس الحكومة بنفسه إلى تصويب ما عناه في تصريحه لقناة “الجديد” فأوضح لـ”نداء الوطن” أنّ ما نُقل عن لسانه أتى في معرض “الإجابة عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان بردم الهوة (المالية)، فكان رده أنّ وضع الدولة والمصرف المركزي صعب وليس لديهما سيولة كافية”، وأضاف: “أي أنني بالمعنى التقني قصدت بكلامي التعثر النقدي (Broke) وليس الإفلاس (Bankrupt)”.
أما الوزير السابق ريشار قيومجيان فرأى في تعليقه لـ”نداء الوطن” أنّ الشامي “يقول الحقيقة وليس سواها وهو صادق مع نفسه ومع الناس، فالدولة مفلسة وتتطلب إعادة نهوض”، مشدّداً على “ضرورة مصارحة اللبنانيين بالحقيقة وإقرار قانون الكابيتال كونترول وخطة إنقاذ إقتصادية وإعادة تكوين السلطة من خلال كوادر وشخصيات مستقلة وتكنوقراط توحي بالثقة للمستثمرين وتنفّذ الإصلاحات، وإلا فلا خلاص للبنان”. أما الخبير الإقتصادي لويس حبيقة فحرص على التأكيد لـ”نداء الوطن” على كون “المفلس الوحيد في البلد هو المواطن الذين يريدون سلبه أمواله وودائعه، بينما الدولة لا تزال غنية بأملاكها ومؤسساتها وتعاني من مشكلة توفر السيولة في خزينتها، كما أنّ مصرف لبنان لديه أملاك وأصول وفروع متعددة، وباستطاعته مع الدولة إيجاد العديد من الطرق لتسديد فجوة الخسائر المالية من دون تحميل المواطن أية أعباء وخسائر”.
من جهة أخرى، أثارت تصريحات الشامي، بحسب “الشرق الاوسط” عاصفة في الأوساط الاقتصادية انعكست تخوفاً من تكريس التوجه الرسمي نحو تحميل المصارف ومودعيها الجزء الأعظم من تغطية الفجوة المالية التي تعانيها البلاد، والمقدرة مبدئياً بنحو 73 مليار دولار، مع ترجيح وصولها إلى 75 مليار دولار قبيل توقيع الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الحالي.
ولاحظ مسؤول مصرفي كبير، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الفريق اللبناني المفاوض مع الصندوق برئاسة الشامي يتجنّب حتى الساعة، الإفصاح عن مقترحاته النهائية بشأن توزيع الخسائر المحققة على رباعي الدولة والبنك المركزي والمصارف والمودعين. لكن الإشهار الرسمي لإفلاس طرفين أساسيين في المعادلة، يشي باعتماد خيارات مؤلمة بحق المودعين، بعد تسريبات مسبقة عن تذويب رساميل البنوك البالغة نحو 18 مليار دولار.
وأكد المسؤول أن تنصل الدولة من موجبات ديونها والبالغة نحو 104 مليارات دولار، ومن تحمل المسؤولية الأولى والأساسية حيال الانهيارات النقدية والمالية المتوالية على مدار سنتين ونصف السنة من دون استراحة، ينذر بإطاحة مسبقة لأي خطة إنقاذ تعكف الحكومة على إنجازها حالياً وتسليمها إلى بعثة الصندوق الموجودة في بيروت، مستهدفة تسريع عقد اتفاقية برنامج تمويل. علماً بأن الحكومة السابقة تسببت بخروج غير منظم للقطاع المالي من أسواق التمويل الدولية عقب قرارها بتعليق دفع مستحقات سندات دين دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، لتستحق تلقائيا محفظة «اليوربوندز» بكامل سنداتها البالغة نحو 35 مليار دولار، التي كانت موزعة سنوياً حتى عام 2037.
