أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على “أهمية ما تعتمده المحاكم العسكرية من أسس في العمل مبنية على احترام حقوق الإنسان والمعايير التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بعيدا من أي اعتبارات أو تمييز، أيا تكن هوية الماثلين أمامها، أو طبيعة الفعل الجرمي موضوع المحاكمة”.
وكان سليم أجرى سلسلة اجتماعات مع رئيس واعضاء المحكمة العسكرية والقضاة العاملين في أجهزتها القضائية كافة، فالتقى رئيسي محكمتي التمييز الناظرتين في القضايا الجنحية والجنائية القاضيين صقر صقر وجوني القزي، ورئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد علي الحاج ومستشاري المحكمة من القضاة المدنيين والضباط، إضافة الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي والقضاة المعاونين، وقاضي التحقيق الأول بالإنابة فادي صوان ومعاونيه من قضاة التحقيق؛ وجرى عرض لسير الأمور وواقع المحكمة والانتاجية، وبحث سبل تطوير العمل فيها.
وأثنى سليم على “الدور البناء الذي يقوم به قضاة المحكمة لإرساء العدالة وإحقاق الحق”، منوها ب “الجهود الكبرى التي يبذلها الجميع على مستويات المسؤولية القضائية كافة، والاندفاع والاخلاص في العمل وإنجاز الملفات بالسرعة المطلوبة في إطار التزام أخلاقيات المهنة ومعاييرها وبأعلى درجات الدقة والتجرد والصدق”.
