يقترب موعد الانتخابات النيابية، ويزيد منسوب القلق يومياً خوفاً من عمل بعض الغرف السوداء على تطيير الانتخابات في حال لم يكن إجراؤها من مصلحتها. ومع التقدّم بالوقت، يبرز موضوع المهل القانونية التي يجب الالتزام بها بما خص الترشّح وإعداد اللوائح، وفي هذا السياق، يُذكر أنّ الحركة لا زالت خجولة، وأرقام المرشحين قليلة حتى الحين.
الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي، عادل يمين، أشار إلى أنّ، “مهلة الترشّح للانتخابات تنتهي قبل 60 يوماً من موعد الإجراء، ما يعني تقريباً أنّ 15 آذار المقبل هو الموعد النهائي، علماً أنّه يمكن للمرشّح العودة عن ترشيحه قبل 45 يوماً من الانتخابات”.
ولفت في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “بعد الترشّح، يحين موعد تنظيم اللوائح التي من المفترض أن تُسجّل قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات”.
وطمأن إلى أنّ الإجراءات تسير على قدم وساق ولا تأخير في المهل، كما أنّ التنسيق بين وزارتَي الداخلية والخارجية قائم لضمان إجراء انتخابات الاغتراب أيضاً”، مشدّداً على وجوب إجرائها في موعدها القانوي دون أي تأخير، لإعطاء الشعب حق تقرير مصيره بنفسه.
الأنباء الإلكترونية
