قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض: “يمكننا ان نتفاءل ونقول إن الإنجاز الذي حصل اليوم مفيد وبناء، واساس التفاؤل انه بات في إمكاننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لكي نتمكن من تأمين التمويل اللازم لما يريده جميع اللبنانيين، وهو زيادة التغذية الكهربائية بأقل تكلفة ممكنة، فهذا ما نسعى اليه منذ اليوم الأول في هذه الحكومة”.
أضاف: “بالنسبة إلى موضوع الخطة، حصلنا على موافقة مبدئية، شرط أن يؤمن الافرقاء جميعا، بأن النقاط التي اوردناها في الخطة غير ملتبسة وصريحة، ليست لدينا أي مشكلة اطلاقا في هذا الخصوص، وعلى العكس فإن هذه الخطة مكشوفة للجميع. وحتى الملاحظات التي وصلتنا، فإنها ليست فقط من قبل الحكومة، بل أيضا من المواطنين، ونحن على استعداد لدراستها كلها. واذا وصلت بعض المعطيات الجديدة، فكل خطة نأخذها في الاعتبار. إن همنا الأساسي من الخطة، أن نضع قطاع الطاقة على المسار الصحيح للاصلاح، وخصوصا زيادة كمية التغذية من قبل كهرباء لبنان بأقل كلفة. وهذا ما سنسعى له، من خلال متابعة المسيرة مع البنك الدولي والدعمين العربي والدولي، إضافة الى الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في موضوع العقود مع الأردن ومصر، بمساعدة سوريا للحصول على التغذية الإضافية”.
وتابع: “كما تعلمون، إن الخطة تتضمن الى ذلك، زيادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن. واذا تمكنا من الحصول على التمويل اللازم لبناء معامل الانتاج واطلاقها والمباشرة بها في 2024، فإننا ندعم هذا الأمر. إن خطتنا طموحة، لكنها متدرجة في الوقت عينه، ونحن على استعداد للسير بها بسرعة”.
وأردف: “هناك أيضا موضوع تقليص الهدر في الشبكة، وزيادة الجباية عبر العمل الأفضل من مؤسسة الكهرباء وشركائها في التوزيع ومؤازرة كل الفئات اللبنانية، وفق ما تكرس في مجلس الوزراء. ان الجميع يريد الوقوف الى جانبنا بموضوع خفض الهدر وزيادة الجباية. وفي هذا المجال، فإن العدادات الذكية تلعب دورا مهما في هذا الاطار. وبالنسبة الى موضوع التعرفة، فإذا كنا سنتمكن من تأمين فاتورة كهرباء أقل مما يدفعه المواطنون، فمن الضروري أن يتم رفع كلفة الكهرباء كي نتمكن من تغطية جزء من الكلفة، وينعم المواطنون بكهرباء بكلفة أرخص لما بين 8 الى 10 ساعات يدفعون ثمنها اقل من 70 % من كلفة الموتورات. وهذا لن يتم قبل زيادة التغذية من قبل شركة كهرباء لبنان”.
وقال: “في خصوص الموضوع التنظيمي والتشريعي، تحدثنا تكرارا عن ضرورة السير في المسار الصحيح المعتمد دوليا لانشاء هيئة ناظمة مستقلة، في أسرع وقت، تكون حكما مع القطاع الخاص الذي نحن نطمح الى أن يدخل في عملية الإنتاج والتوزيع اكثر، وصولا إلى الاستثمار. وابتداء من الآن، سنتبع هذا المسار الذي يعتمد على معايير دولية سنتقيد بها، ويرتبط بها دفع الأموال المستحقة من البنك الدولي”.
وردا على سؤال عن “معمل سلعاتا وعدم اقتناع الرئيس نجيب ميقاتي بجدواه”، قال: “إن الرئيس ميقاتي وجيمع الافرقاء يريدون مصلحة اللبنانيين: اكبر طاقة ممكنة وبأقل كلفة، في أسرع وقت، وجميعنا متفقون على الأمر نفسه. وفي هذا الاطار، لا يمكننا ان نبحث في أمور منعزلة عن بعضها البعض. لدينا شبكة لها كلفتها ومحطات لها كلفتها، ويمكن ان تكون هناك نظريا محطة اقل كلفة، وشبكة أقل كلفة. وأنا من واجبي أن أرى المجموع الذي يكون اقل كلفة”.
أضاف: “إن هدف المخطط التوجيهي إعطاء الانتاج الأقل تكلفة الذي يصلح لشبكتنا، وهذا ما سنلتزمه، وسنطلع على كل الدراسات الفنية، وإذا اضطر الامر ان يتعدل كي نلحظ تعديلات تكنولوجية تسمح بمحطات ارخص واكبر تدخل على الشبكة، فإننا سنعمل على هذا الموضوع الذي ليس موضع اختلاف”.
وردا على سؤال حول “موعد الوصول إلى إقرار نهائي لهذه الخطة، خصوصا أنه تم تشكيل لجنة وزارية للبحث في التعديلات على القانون 462″، قال: “لا يجب ربط الموضوعين مع بعضهما البعض. إن اللجنة الوزارية ستأخذ مسارها، مثلما أن إنشاء الهيئة الناظمة سيأخذ مساره. ان الخطة جاهزة، وسنعدل فيها بعض الكلمات إذا اقتضى الأمر للتأكد من ان النقاط موجودة فيها بشكل صحيح. وأتوقع أنه في اول جلسة لمجلس الوزراء، يمكنني أن أقدم النسخة المطلوبة ليتم التأكد من ذلك. لقد انتهينا، ولدي الآن عمل كثير على النقاط التنفيذية”.
وعن “العدادات الذكية وإمكان تركيبها في كل المناطق”، قال: “لدينا المشاريع، التي هي قيد التنفيذ، وهي مشاريع مقدمي خدمات التوزيع. هؤلاء لديهم عقود تمددت بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات الى صيف 2023، وهم شركاؤنا. ولدينا بعض الآلاف من العدادات الذكية التي تم تركيبها. وفي اطار الخطة وتنفيذها، لدينا في السنة الأولى، تغطية على الأقل 10% من حاجات الوطن. واذا حصلنا على تمويل، سندعم عملية تركيب عدادات بصورة أسرع”.
وختم: “لقد اجتزنا أزمة ووصلنا إلى توافق، وعلينا أن نكون سعداء وايجابيين، وطموحين للانكباب على العمل. وبالنسبة إلى وصول الكهرباء، وقعنا عقدا مع الأردن، والولايات المتحدة والبنك يريان أنه علينا أن نسير أولا بالغاز المصري الذي يؤمن لنا 3 ساعات كهرباء. وهذا يقتضي منا أن نؤمن تثبيت شروط التمويل، وأن نرسل العقود المطلوب تأشيرها مع الطرف المصري والسوري للتأكيد أن هذه العقود لا تترتب عليها تداعيات سلبية نهائيا من قانون قيصر. وهذا ما تعهد به الاميركيون عندما أتوا في المرة الأخيرة، وهذا الأمر يسير الآن. ومن دون الخطة، لم يكن في استطاعتنا الذهاب الى البنك الدولي. أما اليوم فأصبح في إمكاننا الذهاب اليه والى الاسرة الدولية للموافقة، ونكون قد انجزنا الامر بالنسبة الى الغاز. ويأتي بعدها موضوع الكهرباء من الأردن، وحجمه حوالى 200 مليون دولار في السنة، وعلينا ان نؤمن تمويله من قبل البنك الدولي. كما علينا ان نعمل على تأمين الغاز الى محطة الزهراني”.
