ذكر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، أنه “كان هناك توافق على 95 في المئة، من نصوص قانون استقلالية القضاء، باستثناء النص المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس القضاء الاعلى، وبدلًا من البحث في هذا البند اليوم، وبت القانون صار العكس تمامًا”.
ولفت، إلى أن الجهات السياسية، غير مستعدة إلى استقلالية القضاء.
أضاف: المستندات تنفي تماماً القول أنه لم يؤخذ رأي وزارة العدل فنحن نؤمن باستمرارية الحكم ولا لإعادة العمل من الصفر كل مرة ونحن تواصلنا مع مجلس القضاء الاعلى الذي نعتبره جهة قائمة بذاتها ووزير العدل ليس بوصي عليه.
ولفت قائلا: وكأن رئيس المجلس يدخل الى الجلسة وهو يعرف مسبقًا ما سيمر من قوانين.. “مش هيك بتندار المؤسسات”
