قانون المنافسة، اقتراح تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة، ونوقش في لجنة فرعية على مدى خمسة وثلاثين اجتماعاً، ويلفت عضو الكتلة النائب د. حسين الحاج حسن إلى أن هذا القانون يدخل ضمن سلة القوانين الإصلاحية وهو يطور الاقتصاد ويوسع المنافسة فتصبح حقيقية بحيث تنخفض الاسعار ويتم المحافظ على جودة المنتجات.
واشار الحاج حسن الى ان القانون يرتكز على انشاء هيئة اسمها “هيئة المنافسة” وفيها مجلس وهيئة تحقيق للملفات التي تعرض عليها، من اهدافها محاربة كل انواع الممارسات التي تدخل ضمن المنافسة منها الاستحواذ، الهيمنة والتركز الاقتصادي والوكالات الحصرية الى جانب كل انواع الاحتكار التي ممكن ان تحصل والممارسات الاحتكارية العامودية او الافقية في بنية الاقتصاد.
النقاش في اللجنة الفرعية وفي اللجان المشتركة تركز على ضرورة إلغاء الوكالات الحصرية، والقانون يجب أن يكون بحسب الحاج حسن لمصلحة غالبية اللبنانيين وليس فئة صغيرة منهم، مضيفا “المناقشة تمت للمحافظة على مصالح بعض التجار لكن ليس على حساب مصلحة الغالبية العظمى من اللبنانيين” .
واشار الحاج حسن الى ان اصحاب الوكالات الحصرية لا يتجاوز عددهم الـ 300 شخص من اصل 6 ملايين لبناني وليس من المنطق ان نحافظ على مصالح هؤلاء والتفريض بمصالح اللبنانيين .
إذا ما أُقرّ قانون المنافسة، فإنه سيكون من أهم القوانين الإصلاحية التي يصدقها المجلس النيابي الحالي، والتي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني ليصبح قادراً على المنافسة محلياً وإقليمياً.
