كتبت أميمة شمس الدين في صوت بيروت انترناشونال:
مر حوالي سنة ونصف على انفجار مرفأ بيروت، انفجار هز العالم بأسره ودمر مدينة بل بلدا بأكمله، انفجار صنف أنه ثالث أقوى انفجار في العالم وأدى الى استشهاد أكثر من 200 شخص وما يزيد عن 6 آلاف مصاب وعشرات المفقودين، وحوالى 300 ألف مشرد من منازلهم، ونحو 800 اعاقة دائمة وموقتة، إضافة إلى آلاف المنازل والمطاعم والمؤسسات التي دمرت أو تضررت.
سنة ونصف والتحقيقات مازالت مستمرة واهالي الضحايا لم يكلوا و لن يملوا من المطالبة بمعرفة الحقيقة حقيقة من قتل اولادهم واقاربهم
بالامس صدر قراراً برد محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي رولا المصري، الدعوى المقامة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد رئيس الغرفة الأولى محكمة التمييز القاضي ناجي عيد ومستشارته روزين غنطوس، عن النظر بدعوى تنحية المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وتعليقاً على هذا القرار كشف الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب لموقع صوت بيروت انترناشونال ان رد الدعوى لا تعني اطلاق يد القاضي بيطار مجدداً انما تسمح للقاضي المقدمة امامه دعوى رد القاضي بيطار ان يعود للنظر بالملف بعد اطلاعه على الدعوة المقامة من الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر ليرى اذا كانت شروط رد او تنحية القاضي بيطار متوفرة او غير متوفرة. واعتبر ان رد الدعوى هذه خطوة ايجابية تمهد للقاضي ناجي عيد وغرفته ومحكمة التمييز التي يترأسها ان تصدر خلال الايام المقبلة القرار برد القاضي بيطار او عدمه.
واستبعد احتمال رد القاضي بيطار لانه لا يوجد اسباب موجبة لرده عن الملف مشيراً انه اذا تم الرد سيتم تعيين قاضي جديد ليستكمل التحقيقات اما اذا رفضت المحكمة دعوى رد القاضي بيطار يعود لاستئناف التحقيقات فور تبلغه و ذلك بما خص جميع المدعى عليهم باستثناء الوزير يوسف فنيانوس حيث هناك دعوى مخاصمة ضد القاضي بيطار امام الهيئة العامة في محكمة التمييز.
واعتبر دياب ان هذا الامر لا يعني نهاية المطاف بالنسبة للقاضي بيطار فمن الممكن ان يتقدم اي فريق بدعوى جديدة ضده او ربما قسم من اهالي الضحايا برئاسة ابراهيم حطيط الذين انشقوا عن اهلي الضحايا اذ تقدموا بدعوى لرد القاضي بيطار بهدف تجميد التحقيق.
ورأى دياب ان القاضي بيطار مازال هو الرابح في كل هذه المعارك التي تقام بوجهه مستبعداً عملية الافراج عن التحقيقات في المدى القريب مشيراً ان هذا الملف قد يبقى مجمداً الى ما بعد الانتخابات النيابية لان هناك فريق يراهن على اعادة انتخاب النواب المدعى عليهم خصوصاً زعيتر خليل وفنيانوس
ورأى ان مسار التحقيق طويل معتبراً ان الضحية في هذا الموضوع هم الضحايا واهاليهم وايضاً الموقوفين الذين لم ييتمكن القاضي بيطار ان يبت بطلبات اخلاء سبيلهم.
وعن المسار القضائي للقضية الذي بدأ مع المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان لفت دياب انه سار في وتيرة جيدة ومتسارعة لكن عندما قرر الادعاء على سياسيين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب قُدمت دعوى ضده وجرى رده عن الملف الذي انتقل الى القاضي بيطار الذي اعاد قراءة الملف واستمع الى عشرات الشهود و عندما اصدر لائحة ادعاء تتضمن نفس الاشخاص الذي ادعى عليهم القاضي صوان بالاضافة الى الوزير السابق نهاد المشنوق وقادة امنيين وعسكريين بدأت الحملة على القاضي بيطار والتي ادت الى تكبيله في مراحل عدة مشيراً ان الملف مُعطل منذ اربعة اشهر
وذكٌر دياب بمذكرة الاحضار التي وجهها بيطار بحق الرئيس حسان دياب ولم تنفذ بسبب كف يده.
كما اصدر مذكرات غيابية بحق يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وعمل على استكمال التحقيق مع دياب و المشنوق و زعيتر لكنه لم يستطع ان يستمر بسبب دعاوى الرد المقدمة ضده.
ولفت الى ان القاضي بيطار طلب اذناً لملاحقة اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا لكن لم يُعطى الاذن مرتيني متتاليتين لذلم لم يتمكن من تنفيذ اي اجراء بحقهما كما كان قد خضع للاستجواب قائد الجيش السابق الجنرال جان قهوجي و مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر وعمداء متقاعدين في الجيش اللبناني لكن لم يؤخذ قرار بحقهم لانه لم يُستكمل التحقيق معهم ومن الممكن اذا عاد القاض بيطار لاستئناف التحقيقات ان يباشر باستجوابهم.
