سألت «الديار» مصدرا مطلعا في ثنائي «أمل» وحزب الله عن تداعيات ما جرى على مسار عمل الحكومة وما سيحصل في الجلسات المقبلة فقال «لا شك ان خللا حصل في الجلسة الاخيرة اكان بالنسبة للموازنة ام للتعيينات، لكن لا عودة الى الوزراء او مقاطعة مجلس الوزراء، فالمطلوب تصحيح هذا الخلل بالشكل المناسب».
وتجنّب المصدر الافصاح عن طريقة التصحيح، لكنه اكد في الوقت نفسه ان الموازنة ستخضع لنقاش مفصل كما هو معلوم في لجنة المال النيابية وفي الهيئة العامة للمجلس، وسيدلي نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة الى جانب النواب الاخرين بدلوهم في شأن الموازنة لتصويب وتعديل النقاط الواجب تعديلها في اطار المحافظة والحرص على عدم تحميل المواطنين الاعباء التي تزيد من معاناتهم.
وبشأن التعيينات التي اعلن اقرارها حرص المصدر ايضا على عدم الدخول في تفاصيل اجوائها، وتجنب التأكيد او النفي ما اذا كان وزير المال سيوقعها ام لا.
لكن المعلومات التي توافرت لـ «الديار» امس تشير الى ان وزراء الثنائي الشيعي فوجئوا بعرض هذه التعيينات، خصوصا انهم كانوا في اجواء عدم طرح أي تعيينات من دون معرفة مسبقة، مع العلم ان هناك بين 20 و30 مقعداً شاغرا اداريا وعسكريا.
وعلمت «الديار» ان هناك اتصالات ومساعي لمعالجة ذيول ما حصل في موضوع التعيينات العسكرية بتعيين نائب مدير عام أمن الدولة الشيعي في الجلسة المقبلة دون سواه، على ان يجري لاحقا التداول والتشاور في التعيينات الاخرى في اطار الاتفاق على عدم طرح اي منها من دون التوافق عليها، وعدم تكرار بحثها من خارج جدول الاعمال كما حصل في الجلسة الاخيرة.
وتتهم مصادر في الثنائي الشيعي التيار الوطني الحر في محاولة اقرار اكبر عدد من التعيينات لتحقيق مكاسب فئوية وتعزيز الحضور في الادارات والمؤسسات العامة.
وتعتبر ان ما حصل في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء شكل خرقا لا يجوز السكوت عنه، محذرة من ان مثل هذا الاسلوب او النهج لا يجب ان يتكرر تحت اي ذريعة بغض النظر عن الموقف من الاشخاص والمواقع.
الديار
