في إجراء يبدو كأنه تعديل غير معمَّم للتعميم 161، علمت “النهار” ان بعض المصارف، وطبعا بالتنسيق مع مصرف لبنان، تقوم بإغراء التجار الكبار والشركات (السوبرماركت، المحطات، شركات النفط) وغيرهم ممن يستحوذون يوميا على سيولة كبيرة من العملة الوطنية، لاستبدالها بدولار اميركي نقدي على سعر منصة “صيرفة” بعمولة نصف في المئة على الدولار بدلا من نسبة واحد في المئة المتداولة حاليا. هذه الخطوة بما لها وما عليها، تأتي في اطار الضغط الذي يمارسه مصرف لبنان على الدولار عبر توفيره نقداً في السوق، وعلى الليرة عبر الضغط على المصارف لوضع حدود للسحب النقدي اليومي والشهري. وكلا الخطوتين تتقاطعان مع اجراء آخر تقوم به المصارف عبر إعفاء زبائنها من عمولات الإيداع على الليرة اللبنانية وجعلها صفر في المئة لاستقطاب اكبر سيولة ممكنة من الاسواق، بما سيساهم حتما في خفض سعر الدولار بعد تقليص حجم الليرة التي تُستخدم لشراء الدولار من السوق السوداء، كما سيساهم ايضا في تخفيف الاعباء عن مصرف لبنان الذي يضخ للمصارف شهريا ليرات لبنانية لتغطية رواتب موظفي القطاع العام.
كل ما سبق يمكن أن يعيد الاستقرار الى السوق النقدية واسعار الصرف، لكن نجاح هذه الخطوات مرهون على المدى الطويل بإقدام الحكومة والمجلس النيابي على إجراء إصلاحات بنيوية في المالية والادارة العامة واقرار المشاريع الاصلاحية الضرورية لاعادة الثقة بالدولة اللبنانية كمقدمة لإقناع الدول الصديقة والشقيقة ومؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد، بمدّ يد المساعدة الى لبنان واخراجه من القعر الذي وصل اليه.
