لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد انتهاء جلسة اللجنة في مجلس النواب، إلى أن “التشريعات التي تؤدي الى استعادة حقوق اللبنانيين، يجب أن تقرّ، وسأقوم بصياغة خلاصة اجتماعات لجنة المال، وارفع التقرير الى رئاسة مجلس النواب، لتناقش اللجان المشتركة الاربعاء، استعادة الأموال المحوّلة للخارج”.
وأعلن “أننا سنتقدّم اليوم باقتراح القانون، الذي ناقشناه سابقًا في اللجنة، والذي يفرض عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي، لأن من حق اللبنانيين معرفة الحقائق والمحاسبة”.
وأشار كنعان، إلى انه “تم الاتفاق على اعادة صياغة اقتراح القانون، الرامي الى تعديل تعويضات الصرف، ونهاية الخدمة، ليكون الاقتراح منسجمًا مع ما استجد من التحضير، لتقديم مشروع موازنة العام 2022، وحتى لا تبقى التعويضات متآكلة بفعل اسعار الصرف المتعددة”، موضحًا أن “وافقت اللجنة على اقتراح قانون الضريبة على الثروة، وستتم إعادة صياغته بالتنسيق مع وزارة المال”.
