في تطور مفاجئ في عطلة نهاية الأسبوع، وجّه مصرف لبنان «المركزي» إنذارات تحت طائلة شطب الرخص ضد 188 شركة صرافة تمثل نحو 25 في المئة من إجمالي الشركات المرخصة من الفئتين الأولى والثانية. وذلك بسبب امتناع الصرافين عن تسجيل العمليات اليومية لبيع الدولار وشرائه ضمن سجلات منصة «صيرفة» التي يديرها «المركزي» بمشاركة المصارف وشركات الصرافة.
ويعكس هذا التطور ارتفاع منسوب القلق من الدخول في مرحلة جديدة من التفلت النقدي تطيح بسقوف التسعير التي يضعها يومياً البنك المركزي عبر منصته، والتي عززها بتعميم بدءاً من الشهر الماضي وجدده للشهر الحالي، قضى بتمكين المودعين والموظفين في القطاع العام من استبدال السيولة بالليرة لحصصهم الشهرية ورواتبهم بالدولار النقدي (البنكنوت) على أساس سعر المنصة، ضمن سعيه لإعادة انتظام المبادلات النقدية واستعادة دوره المحوري في إدارة السيولة والتحكم عبره بإرساء التوازن المفقود بين حركتي العرض والطلب.