استغربت الجمعيات الكشفية المنفذة لحملة “الواجب” التي أطلقتها بلدية طرابلس للتضامن مع أبناء المدينة في بداية أزمة الكورونا خلال نيسان 2019، في بيان اثر اجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتشاور في الشكوى التي تقدم بها اثنان من أعضاء المجلس البلدي ضد رئيس البلدية، “الهجوم الذي طال الحملة التي استفاد منها 40 ألف عائلة من سكان طرابلس، في ظل ترحيب واسع من الأهالي الذين لم يتكبدوا مشقة تسجيل الأسماء ولا عانوا من الاكتظاظ امام ابواب مكاتب التسجيل، بل وصلتهم قسائم شرائية الى منازلهم دون تمييز بين منزل وآخر او شارع وآخر، وقد شملت الحملة جميع الأحياء الشعبية والمناطق المكتظة دون تفرقة او تمييز بين سكان المدينة بسبب الانتماء الطائفي أو المذهبي او المناطقي او أي سبب آخر، مع تمنع عدد واسع من العائلات عن استلام القسيمة معلنين عدم حاجتهم المادية حينها، بل وطلبهم من الفرق الكشفية تقديها لآخرين من المحتاجين”.
وتمنت على “العضوين المنتقدين أن يشاركا في الحملة أو يتواجدا خلال توزيع القسائم الى جانب مئات المتطوعين من الجمعيات الكشفية وموظفي وشرطة البلدية، حتى يدركا مدى السعادة والغبطة التي شعر بها المشاركون وهم يقومون بواجب التضامن مع اهلهم في ظاهرة لم تشهدها طرابلس في تاريخها حيث انخرط اكثر من 500 متطوع ومتطوعة في مشروع واحد ضمن خطة توزيع للأحياء والمجموعات وتنسيق ممتاز بين المتطوعين الكشفيين وأعضاء شرطة البلدية والموظفين وعناصر الجيش اللبناني التي واكبت الحملة”.
وأوضحت أنها كانت تعلم ان هناك “مخاطر على حياة الكشفيين، ولكننا ايضا كنا ندرك حجم المعاناة التي يعيشها أهلنا في بداية الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا فقدمنا الواجب على المخاطر مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من وضع الكمامات وأغطية الوجه واستخدام المعقمات والتباعد قدر المستطاع التزاما بتوجيها قادة الجمعيات وقادة الفرق التي تنتقل في الأحياء، وبدل أن يتوجه المنتقدان بالشكر لشباب المدينة الذين قاموا بواجبهم في ظل الظروف الصعبة، تراهم يتحدثون عن مخالفة قرار التعبئة العامة، وكأن هذا القرار لا يجب أن يسري الا على المتطوعين الذين قاموا بواجبهم تجاه مدينتهم وأهلها”.
وأشار البيان الى أن “الجمعيات قامت بأوسع مسح اجتماعي من خلال تعبئة استمارات للمستفيدين خلال الحملة، ثم عبر استكمال الاستمارات في مكتب ادارة الكوارث في حديقة الملك فهد حيث تجند عشرات المتطوعين من الجمعيات الكشفية لتعبئة الاستمارات على اجهزة الكمبيوتر وارسالها الى وزارة الداخلية، وبالتالي هل كان المطلوب تكليف شركات بإجراء مسح اجتماعي قبل توزيع المساعدات على الناس؟ وكم ستبلغ التكلفة الاجمالية لانجاز مثل هذا المسح؟ وهل يدرك المنتقدان ان المتطوعين قدموا اوقاتهم وطاقاتهم وبعض اللجان التنظيمية وصلت الليل بالنهار من أجل انجاز الحملة دون أن يتلقوا مساعدة مالية او حتى عينية، في حين ان المسح الاجتماعي لمدينة طرابلس قد يكلف البلدية أكثر من المبلغ الذي خصصه المجلس البلدي الكريم للتضامن مع سكان المدينة؟”.
وجددت الجمعيات الكشفية شكرها لقادتها واعضائها الذين “شاركوا في حملة الواجب وشركائنا في الحملة من موظفي وشرطة بلدية طرابلس وضباط وعناصر الجيش اللبناني ولكل من ساهم في إنجاح الحملة وفي مقدمهم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ونائبه الهندس خالد الولي اللذان منحا ثقتهما للجمعيات الكشفية، وهما يعلمان جيدا مدى انضباط والتزام قادة وأعضاء تلك الجمعيات بالتوجيهات المعطاة اليهم ومدى حرصهم على خدمة مدينتهم”.
ونوهت بتلك “التجربة الرائدة التي جمعت تحت لوائها قادة واعضاء الجمعيات في مظهر حضاري تعاوني جامع شكل أنموذجا لمن يرغب بتعزيز التعاون بين البلدية والمجتمع الأهلي”، مدينة “كل افتراء على حملة الواجب ممن يتوجب عليهم الدفاع عنها وقد حققت في ستة أيام ما تعجز عن تحقيقه ادارات ووزارات في أشهر وسنوات”.
