بات واضحاً ترحيل كل الأزمات التي يتخبّط بها اللبنانيون الى السنة الجديدة، التي ستكون مثقلة بالأزمات المتلاحقة الى جانب ملف الانتخابات النيابية وانعكاساتها على الساحة المحلية. هذا الاستحقاق الذي انطلقت عجلته القانونية مع توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات من قبل وزارة الداخلية في ١٥ ايار للمقيمين و١٢ ايار للموظفين و٦ و٨ ايار للمقيمين خارج الاراضي اللبنانية.
وفيما يتواصل تعطيل الحكومة من دون أي مؤشرات للحلحلة، وفي ظل التخبط الحاصل، لم تجد مصادر “التيار الوطني الحر” اي تناقضات بين المواقف التي كان أعلنها الرئيس عون وتلك التي تطرق لها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمره الصحافي، فقد أعلن تأييده للحوار الذي اعلنه رئيس الجمهورية ونظرته لحزب الله كمكون سياسي، لكنهم يختلفون معه في موضوع الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء ودفاعه عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
المصادر أكدت لـ”الأنباء” أن “تفاهم الرئيسين عون وميقاتي يفوق بكثير التعارض على بعض الملفات، فهما متفاهمان على كافة المواضيع خصوصاً لجهة عدم التدخل في عمل القضاء والتشديد على فصل السلطات”.
تزامناً، أعربت مصادر الثنائي الشيعي في اتصال مع الأنباء الإلكترونية عن “تفهمها” لموقف ميقاتي بما يتعلق بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء، لكنها في المقابل طالبته بموقف واضح بالنسبة للتحقيق في ملف المرفأ، قائلة: “طالما هذه القضية لم تحل فإن التجاذب في موضوع اجتماعات الحكومة سيبقى معلقًا حتى اشعار آخر”.
