برز أمس توقيع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، في 15 أيار المقبل للمقيمين، على أن يسبقها اقتراع غير المقيمين في السادس والثامن من أيار، والموظفين في 12 منه، وهو ما وضع عملياً الاستحقاق الانتخابي المنتظر على “السكة الإجرائية” مع إحالته إلى مجلس الوزراء لإقرار مراسيمه، وسط ترقب لما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية من الدعوة الانتخابية في حال عدم التجاوب مع الدعوة الحوارية التي أطلقها لتعديل النظام، غداة سقوط الطعن الانتخابي الذي قدمه “التيار الوطني”، وفق “نداء الوطن”.
ملاحظات: واذا كانت خطوة وزير الداخلية قد عكست ما سمّاها مكتبه الاعلامي جدية الحكومة في اجراء الانتخابات النيابية، سجلت مصادر سياسية عبر “الجمهورية” الملاحظات التالية:
اولاً، ان هذا الاجراء لا يشكل فقط رسالة الى الداخل بعزم الحكومة على اجراء الانتخابات النيابية، بل يشكل رسالة الى المجتمع الدولي بأن الحكومة ماضية الى إتمام الاستحقاق في موعده، بما يزيل التشكيك ويبدّد المخاوف التي تبديها بعض المستويات الدولية حيال عدم اجراء الانتخابات.
ثانيا، ان هذا الاجراء يفترض ان ينهي مسلسل التشكيك بإجراء الانتخابات الذي تروّج له بعض الجهات الداخلية.
ثالثا، ان تحديد موعد الانتخابات في 15 ايار المقبل، جاء نتيجة توافق سياسي عليه، وهو الامر الذي ينزع مسبقاً فتيل مشكلة كبيرة كان يمكن ان يقع فيها لبنان، وتؤثر في مجمل العملية الانتخابية، وخصوصا مع اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في آذار (كما كان مقترحا)، وإن جاءه مرسوم يحدد اجراء الانتخابات في هذا التاريخ سيردّه، مشددا على انه يقبل بواحد من موعدين اما في 8 أيار واما في 15 ايار. وبالتالي إنّ تحديد وزير الداخلية لموعد الانتخابات في 15 ايار يأتي انسجاما مع ما يطالب به عون.
رابعا، طالما ان موعد الانتخابات قد تحدد في 15 ايار، جراء توافق سياسي عليه، ألم يكن البلد في غنى عن الاشتباك السياسي العنيف الذي دار حول الموعد، والذي ساد فيه تراشق سياسي عنيف بين بعض القوى السياسية، ما زال البلد يعاني ارتدادته وتداعياته حتى الآن؟
خامسا، على الرغم من تأكيد الجدية الحكومية لإجراء الانتخابات، وكذلك على الرغم من ان كل الاطراف السياسية تؤكد حرصها علناً على اجراء الانتخابات في مواعيدها، فضلا عن انّ الانتخابات مطلب داخلي جرى التعبير عنه في الكثير من المحطات بعد ثورة 17 تشرين الاول، وكذلك هي مطلب خارجي، الا انه في ظل الملفات المتفجرة سياسيا واقتصاديا وماليا، يبقى الوضع الداخلي مفتوحا على شتى الاحتمالات، وبالتالي تحديد موعد الانتخابات مهم، ولكن الامور تبقى في خواتيمها.
مالك: وفي الشأن الانتخابي وبعد دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات في ١٥ أيار من سنة ٢٠٢٢، كشف الخبير الدستوري البروفسور سعيد مالك عبر “الانباء” الالكترونية أنه “استناداً إلى المادة ٥٤ من الدستور فإن دعوة الهيئات الناخبة تتم بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية”، وقال إن “المسار يبدأ من وزير الداخلية الذي عليه أن يحيله إلى رئيس الحكومة فيوقعه ويحيله الى رئيس الجمهورية، والشرط الأساسي أن يصدر ضمن مهلة ٦٠ يوما تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب على ان يجري صدور المرسوم قبل ٩٠ يومًا من تاريخ اجتماع الهيئات الناخبة ورئيس الجمهورية لديه مهلة حتى ١٥ شباط كي يصدر مرسوم الهيئات الناخبة”.
